صادق وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون الصناعة مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية الدكتور توفيق الربيعة على ما انفردت "الوطن" بنشره في 17 أكتوبر الماضي، بنقل نحو 5% من مصانع المدينة الصناعية الأولى بالدمام لدورها السلبي في التلوث البيئي.
وأكد الربيعة في تصريح إلى "الوطن" بعد لقائه صناعيي الشرقية مساء أول من أمس، أن عدد المصانع التي ستنقل للمدينة الصناعية الثالثة يصل إلى 24 مصنعا مبينا أن أمير الشرقية الأمير محمد بن فهد حريص جداً على معالجة التلوث بوضع الحلول الآمنة والسريعة، مشيراً إلى أن المدينة الثالثة مجهزة بالبنى التحتية لمنع أي تلوث من تلك المصانع حال نقلها قبل نهاية العام المقبل .
وحذر المصانع التي تتسبب في تلوث البيئة بعقوبات تشمل الإغلاق والغرامات المالية الضخمة، مؤكدا أن الهيئة لن تتوانى في تطبيق العقوبات على المصانع التي لا تستجيب بمعالجة الانبعاثات الضارة أو المياه الملوثة وغيرها.
وأشار إلى أن المصانع التي ستستمر بالعمل في الصناعية الأولى هي التي ليس لها تأثيرات سلبية على البيئة.
وفيما يتعلق بالمخاوف من الاستمرار التوسع في بناء المدن الصناعية بالمملكة دون توفير خيارات متعددة للنقل قال الربيعة "يجري حالياً التنسيق مع الجهات كافة لاسيما وزارة النقل والسكك الحديدية للوصول إلى استراتيجية متكاملة تشمل النقل نظراً لأهميتها".
وأوضح أن الهيئة ستعطي الأولوية على طلب الأراضي الصناعية وفق أسس القيمة المضافة التي يقدمها المصنع للاقتصاد ومستوى تأثيرها على البيئة.
وتحدث الربيعة عن تنفيذ الهيئة لـ36 عقدا لمشاريع صناعية في المنطقة الشرقية بقيمة 1.71 مليار ريال، موزعة على المدن الثلاث، مشيراً إلى أن الهيئة شكلت فريقا متخصصا لمتابعة المشاريع التي تصل لنحو 200 مشروع لدعم الصناعة وتطويرها على مستوى المملكة .
وأفاد أن مساحة المدينة الصناعية الثالثة في الدمام تصل إلى 48 مليون متر مربع وسوف تكون متميزة من النواحي التنظيمية والإدارية والبيئية كافة وحرصت الهيئة على وضع اشتراطات ومعايير للمصانع بحيث تكون صديقة للبيئة. لافتا إلى أن الهيئة بصدد بناء مصانع كما تتيح الفرصة للمستثمرين الصناعيين ببناء مصانع على أراض تقدمها لهم الهيئة حسب المواصفات مؤكدا أن تخصيص الأراضي في هذه المدينة سوف يتم نهاية العام المقبل.
واستعرض الربيعة عددا من المشاريع الصناعية الجديدة في المملكة مثل جدة ورابغ والباحة وحفر الباطن والمدينة المنورة، وسلوى وعسير وعرعر والأحساء، وجازان، كاشفا عن تخصيص مليون متر مربع لإقامة مدينة صناعية جنوب الرياض بجوار السجون لاستيعاب أكثر من 120 مصنعا للاستفادة من النزلاء.
وحذر الربيعة مجدداً تجار الأراضي الصناعية من شراء الأراضي الصناعية كونها مخصصة لمصانع وليست معدة للبيع والهيئة لن تسمح بذلك، داعيا رجال الأعمال لعدم التورط والشراء من الباطن، مؤكدا أن ذلك يضعهم في دائرة المحاسبة القانونية.
وأبان أن الهيئة تطبق نظام متابعة المصانع، وذلك لتكوين قاعدة معلومات عن الصناعة والإنتاج الصناعي، مشيرا إلى تعيين مجموعة احترافية هدفها جمع إحصاءات دقيقة عن قطاعنا الصناعي إلى أين يسير وما المشكلات التي تواجهه.
ورحب بفكرة إنشاء مراكز تدريب خاصة بالمصانع، داعيا القطاع الخاص بالمنطقة الشرقية للاستثمار في هذا الجانب، مشيدا بتجربة القطاع الصناعي في توظيف واستقطاب العمالة الوطنية النسائية حيث لم تسجل أي حالة من التعثر، وأكد أن في حال قيام المصانع بحل إشكالية النقل للموظفات ستكون له نتائج إيجابية من خلال هذه التجربة.
