على غير ما حدث تحت القبة ذاتها في نوفمبر 2006، حين انتقد مجلس الشورى وجود الجامعات السعودية في مؤخرة تصنيف "ويبوماتريكس" الإسباني، مر التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي والجامعات أمس، من فوق طاولة المجلس دون التطرق لاتهامات مجلة "ساينس" لجامعتين سعوديتين بدفع مبالغ لرفع ترتيبها في التصنيف الأكاديمي.

ويتذكر الشارع السعودي جيدا، كيف بدأت حمى منافسة الجامعات على التصنيفات العالمية قبل خمسة أعوام، بانتقاد من نائب رئيس "الشورى" الدكتور بندر الحجار، عضو المجلس وقتذاك، لوضعها المتأخر. لتنطلق بعدها حملة انتقاد واسعة، استجابت لها الجامعات بحملة تحسين عاجلة، لاقت خلال الأيام الماضية انتقادا واسعا من المواطنين في شبكات التواصل الاجتماعي.

وغاب تقرير مجلة ساينس الأميركية أمس، عن ملاحظات وتوصيات أعضاء الشورى، الذين شددوا على ضرورة إجراء دراسة تقويمية شاملة للسنة التحضيرية من جهة محايدة ورفع نتائجها للمجلس، وعلى افتتاح جامعات في المحافظات وفق جدول زمني محدد.

كما أكدوا على قراره صرف مكافآت مالية شهرية لطلاب كليات المجتمع أسوة بطلاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى.

 




في الوقت الذي تواجه فيه جامعتان من أكبر جامعات المملكة النقد اللاذع والواسع على مستوى الشارع السعودي، خصوصاً في مواقع التواصل الاجتماعي بعد التقريرالذي نشرته مجلة "ساينس" حول التصنيف الأكاديمي للجامعات السعودية، مر التقريرالسنوي لوزارة التعليم العالي والجامعات أمس، بالمجلس دون التطرق لاتهامات المجلة للجامعتين بدفع مبالغ لرفع ترتيبهما في التصنيف الأكاديمي.

وشدد المجلس على ضرورة إجراء دراسة تقويمية شاملة للسنة التحضيرية من جهة محايدة ورفع نتائجها للمجلس، وعلى افتتاح جامعات في المحافظات وفق جدول زمني محدد.

جاء ذلك ضمن توصيات لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي أثناء عرض وجهة نظرها للمجلس بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرالسنوي لوزارة التعليم العالي والجامعات للسنة المالية 1430 /1431 ووافق عليه الأعضاء أمس.

ووافق المجلس على توصية تؤكد أهمية الإسراع في إصدار نظام المجلس الأعلى للتعليم الصادر بالقرار رقم "99/67 " بتاريخ 19/1/1429، ونظام الجامعات الصادر من المجلس بالقرار "100/67" بتاريخ 19 /1 /1429، ونظام الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي الصادر من المجلس بالقرار"54/36 " بتاريخ 6 /7 /1430.

وأقر المجلس أيضاً توصية تطالب بالتوسع في البرامج النوعية للدراسات العليا وزيادة أعداد المقبولين فيها، على أن تراعي الجامعات التوازن في أعداد خريجيها من التخصصات المختلفة بما يتفق مع خطط التنمية وحاجات سوق العمل، ورفع كفاءة العمل في الملحقيات الثقافية في الخارج بما يحقق مصلحة الطلاب المبتعثين وأهداف الابتعاث، وأكد المجلس على قراره بصرف مكافآت مالية شهرية لطلاب كليات المجتمع أسوة بطلاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى.

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتكامل وتبادل المعلومات في مجال التخطيط العمراني بين وزارتي الشؤون البلدية والقروية بالمملكة، والإسكان والتعمير والتنمية المجالية في المملكة المغربية بعد استماع المجلس إلى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأنها.

وأقر المجلس، مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة ورومانيا لتجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب في شأن الضرائب على الدخل، ومشروع البروتوكول المرافق له بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون المالية، ويشتمل المشروع على 29 مادة تعالج من خلالها عدة مواضيع من بينها النقل البحري والجوي والدخل من الممتلكات غير المنقولة، والخدمات الحكومية، وأرباح الأسهم، وتعرف بشكل مفصل الأشخاص والضرائب التي تشملها الاتفاقية.

على صعيد متصل، شرع المجلس أمس في مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء ويقع المشروع في 10 مواد من أبرزها تمتع المركز بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري ويرتبط تنظيمياً بمجلس الخدمات الصحية.

إلى ذلك، أكد عضو المجلس عازب آل مسبل أن اللجنة بحاجة إلى الاسترشاد برأي فقهي في مسائل التبرع بالأعضاء، لافتا إلى أن زراعة الأعضاء تعتبر مسألة فقهية حديثة وتتطلب رؤية دينية واسترشاد برأي من الجانب الديني.

ورأت لجنة الشؤون الصحية والبيئة في تقريرها، أنه قد تبين لها من خلال إجابات عدد من المختصين والاستشاريين الذين استضافتهم خلال مناقشة التنظيم تزايداً في الطلب على زراعة الأعضاء مما يجبر المرضى على تحمل مشقة السفر للخارج مما قد يعرضهم لكثير من المخاطر الصحية أو الاحتيال والتكاليف الباهظة في الدول المتقدمة.

وأكدت اللجنة، أن هناك فرصة لزيادة توفرالأعضاء داخل المملكة ، ولكن ذلك يتطلب مزيداً من الاستقلالية الإدارية والمالية للمركز مما يمكنه من زيادة نشاطاته التنسيقية والعملية لتوفيرالأعضاء وزراعتها، فيما وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة بشأن مداخلات الأعضاء.