أسدل الستار على قضية طفلي مقيمتي نجران، بعد صدور صك الحكم النهائي من المحكمة العامة بنجران، وذلك بعد واقعة زواج مواطنين بمقيمتين يمنيتين لفترة قصيرة، أنجبت خلالها الزوجتان طفلين هما "وليد" و"علي". ونظرت القضية على عدة جلسات قضائية بالمحكمة العامة بنجران، وانتهت بالحكم للوالدتين بحضانة الطفلين، وتضمن الصك الشرعي الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه أمس الحكم ببقاء الطفلين مع والدتيهما خلال فترة بقائهما في المملكة، وإذا تم ترحيلهما أو زواجهما، فإن حضانة الطفلين تنتقل إلى والديهما، وتم الاتفاق على أن يدفع الوالدان مبلغ 300 ريال لكل منهما كمصروف شهري، وانتهت بذلك المطالبات الحقوقية بين الأطراف، وأغلق ملف القضية.
إلى ذلك أنهى والد الطفل "علي" إجراءات إضافته كافة ببطاقة العائلة في الأحوال المدنية، ومستشفى نجران العام، وتعذرت إضافة "وليد" بعد طلب موظفي المستشفى استكمال الأوراق الثبوتية.
وناشد والد "وليد" مدير صحة نجران بإنهاء إجراءات إضافة ابنه لكونه كبيرا في السن ويأتي للمراجعة من المنطقة الشرقية، وقال إن ملفه مكتمل، وينطبق عليه ما ينطبق على الطفل "علي".
يذكر أن والد المقيمتين أمضى أكثر من 33 عاما بالمنطقة، وكان يعمل في مجال المقاولات، ولكن كبر سنه منعه من العمل.
وكانت "الوطن" قد نشرت تفاصيل زواج مواطنين في العقد السادس والسابع بمقيمتين قبل ثلاثة أعوام دون توثيق عقدي النكاح، ولم يستمر الزواج سوى شهر، وأنجبت المقيمتان الطفلين، واعتراف الأبوين بأبوتهما دون إجراء التحاليل اللازمة، وزارت "الوطن" منزل الأسرة برفقة رئيس الجالية اليمنية بنجران محمد زبيبة في منزلهما المتواضع.
