طالب الداعية المعاق عبدالله بانعمة بسرعة تنفيذ التعاميم المتعلقة بالتسهيلات للمعاقين واصفا تطبيق هذه التعاميم بالبطيء، ومؤكدا أن هناك بعض الجهات الحكومية لا تزال متخاذلة نحو تقديم خدمات خـاصة بهذه الفئة.
جاء ذلك ضمن ورشة العمل التي نظمتها الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة بالتعاون مع برنامج تيسير التابع للغرفة التجارية بجدة تحت عنوان (حقوق المعاق... بين الواقع والتطلعات)، بمشاركة قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية.
وناقشت الورشة التي شهدت حضورا كبيرا لمنسوبات هيئة حقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية العوائق التي تواجه المعاقين في الصحة والتعليم والإطار الأسري، والعقبات التي تواجه الجهات الراعية للمعاق في الجمعيات والمراكز الحكومية والخاصة.
وقالت المشرفة على الـقسم النسائي بهيئة حقوق الإنسان الدكتورة فتحية القرشي إن هذه الورشة تأتي بمبادرة من هيئة حقوق الإنسان والمسؤولية الاجتماعية في غرفة جدة (برنامج تيسير جدة) وتتزامن مع اليوم العالمي لذوي الإعاقة، واليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق 10/12/2011 وتعني في أهميتها إلقاء الضوء على الـخدمات التي يـجب أن تقدم لفئة المعاقين في جميع قطاعات الدولة، وسمح فيها لبعض ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم سرد معاناتهم التي يواجهونها في العديد من قطاعات الدولة.
وأكد المشرف العام على هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة إبراهيم النحياني أن الهيئة تؤمن بأهمية الاجتماع من أجل تذليل الصعاب والرقي بالخدمات المقدمة للمعاقين ومتابعة رعايتهم.
وقال مدير مشروع "تيسير" فيصل باطويل إن الورشة ناقشت على مدى 8 ساعات المشاكل التي يواجهها المصابون بالإعاقات الجسدية والعقلية والنفسية وطرحت 8 محاور تطرقت إلى قضايا الصحة والتعليم والعمل والأسرة والخدمات والتسهيلات.
وناقش المشاركون موضوع عدم تفعيل القوانين والإجراءات والتسهيلات الممنوحة لفئة المعاقين وحسب ناشطين حقوقيين فإن 80% من هذه الإجراءات والتسهيلات صدرت بها تعميمات لم يتم تطبيقها ومن ذلك تشكيل مجلس أعلى للمعاقين الذي وافق عليه المقام السامي منذ عام 1421 ولكنه لم ينفذ حتى الآن.
وقال مدير "تيسير" فيصل باطويل إن تعليمات صدرت منذ مدة طويلة بإعفاء المعاقين من رسوم الاستقدام، لكن شيئا من هذا لم يحدث ولا يزال المعاقون يدفعون قيمة التأشيرات الممنوحة لهم لاستقدام من يساعدهم، كما أنه لم تطبق معايير الميثاق العربي للإعاقة.
وعبر مشاركون في الورشة عن امتعاضهم من المعاملة السيئة التي يلقاها المعاقون، وعدم الاكتراث بحـاجاتهم إلى حد أن عـدداً من المقيمين في مركز التأهيل الـشامل لا يزورهم أحد من ذويـهم طوال سنة كاملة، وحول إمكانية تقديم مساعدات مادية لأسر المعاقين اقترح المشاركون في الندوة أن تكون هناك مساعدات سنوية تغطي احتياجات المعاق من خدمة وأجهزة مساعدة، نظرا لارتفاع أسعارها في السوق.
وفيما يخص عمل المعاقين أوضح باطويل أن وزارة العمل تحسب توظيف كل معاق في المؤسسات الخاصة مقابل 4 أصحاء، ومع ذلك لا يتسلم المعاق سوى راتب واحد فقط على الرغم من أن توظيفه يعفي المؤسسة من توظيف 4 سعوديين أصحاء، إلى جانب نفقاته التي تفوق بكثير نفقات الأصحاء.
