رجح خبراء اقتصاديون أن تتجه المملكة لإصدار الصكوك الإسلامية، بدءاً من العام المقبل، لتمويل مشاريعها الضخمة مثل المطارات وسكك الحديد والبنى التحتية للمدن الاقتصادية، مؤكدين أن إصدار الصكوك الإسلامية يعد إداة فعالة وسريعة لتوفير السيولة المطلوبة في أقصر وقت لتمويل المشاريع الضخمة عطفاً على حث الأموال الكبيرة على الاستثمار الآمن في المشاريع ذات المردود الإيجابي.
وتأتي هذه الترجيحات بعد تصريحات وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، في وقت سابق من العام الجاري أن المملكة ستقتصر على إصدار الصكوك الإسلامية لتمويل بعض المشاريع العملاقة في حال توجهها لهذا النوع من الأدوات، مشيراً إلى أن أحد أهم المشاريع التي يمكن أن يتم تمويلها بهذه الطريقة مشروع مطار الملك عبدالعزيز في جدة.
وبالتوازي مع ما ذهب إليه وزير المالية في تصريحه السابق، بأن الإقبال سيكون مرتفعاً من البنوك والشركات ورؤؤس الأموال السعودية، وما يحققه الإصدار الحكومي من دعم لسوق الصكوك في المملكة وتنشيطها، أكد الخبراء الاقتصاديون في حديثهم إلى "الوطن"، أن إصدار الصكوك يعد خياراً إستراتيجياً للاستفادة من تكاليف التمويل المنخفظة وللمحافظة على الاحتياطيات عند مستوياتها المرتفعة بالإضافة إلى تنشيط الوعاء الاستثماري وامتصاص السيولة المرتفعة في السوق المحلية.
وقال الخبير الاقتصادي سعد ال حصوصة إن إصدار الصكوك الإسلامية في المملكة يعد إداة فعالة وسريعة لتوفير السيولة المطلوبة في أقصر وقت لتمويل المشاريع الضخمة عطفاً على حث الأموال الكبيرة على الاستثمار الآمن في المشاريع ذات المردود الإيجابي.
وأضاف أن إصدار الصكوك يجب أن يفعل للاستفادة من إيجاد سوق صكوك محلي يتماشى مع وضع الاقتصاد السعودي خاصة في ظل التوجه العالمي لمثل هذا النوع من خيارات الدين المتاحة.
وشدد على أن إصدار الصكوك خلال العام المقبل سيقدم وعاء استثمارياً جديداً للأموال سواء في البنوك أو الشركات أو حتى رجال الأعمال للمشاركة في مشاريع التنمية، ملفتاً إلى أن خيار الصكوك يعد أفضل من التوجه للاحتياطيات نظراً لانخفاض التكاليف في الإصدار من جهة ولاستثمار الاحتياطي المالي السعودي في الأسواق العالمية.
وقال إن فوائد الإقراض وصلت إلى مستويات متدنية في السنوات الأخيرة مما يوجب سرعة الدخول في تلك الاستثمارات قبل ارتفاع فوائدها كما هو متوقع بعد ثلاث سنوات مقبلة اذا تحسن أداء الاقتصادات الكبرى ، مبيناً أن سوق الصكوك في المملكة لن يصل للمستويات المطلوبة دون إصدارات لمشاريع حيوية ذات مردود مثل المطارات ومشاريع القطارات والمدن الاقتصادية وغيرها، مشيراً في ذات الوقت إلى أن تلك الأسواق توفر للمستثمرين خياراً حيوياً ثالثاً مابين الأسهم والودائع.
وأوضح آل حصوصة أن توفر سوق لإصدارات الصكوك المتنوعة سيعطي كافة الاستثمارات في السوق المحلي توازنات مفصلية في كافة القطاعات، ويخفف من السيولة الزائدة الموجهة لقطاعات دون سواها، مضيفاً أن الدولة ستدرس إستراتجياتها وفق تطلعاتها لاستمرار توجهها نحو ضخ المزيد من المشاريع الخدمية في كافة مناطق المملكة في ظل التوقعات بارتفاع قياسي في حجم الانفاق الحكومي على الخدمات.
من جانبه قال الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاج إن كبار المستثمرين يترقبون إصدار الصكوك لاستثمار أموالهم في المشاريع الآمنة بالإضافة إلى أن الصكوك تمتاز بالديناميكية والسرعة لتمويل المشاريع بفوائد أقل لبناء المشاريع الضخمة، لافتاً إلى أنه من الأهمية بمكان أن تسارع الحكومة في إصدار هذا النوع من الصكوك لمشاريع تحلية المياة والسكك وتوسعة المطارات خاصة لكونها ذات مردود مادي مستمر ويتمتع بالأمان.
وشدد باعجاج على أن لجوء الحكومة للصكوك أفضل بكثير من الاحتياطيات في عمليات تمويل المشاريع الضخمة وذات الكلفة العالية لتحقيق المصلحة المزدوجة بالحفاظ على المستويات المرتفعة للاحتياطيات وإصدار الصكوك لمشاركة رأس المال المحلي خاصة في ظل انخفاض فوائد تمويلها منذ نحو عامين .
بدوره اتفق الخبير الاقتصادي الدكتور حبيب التركستاني مع البقية بأن تمويل المشاريع الحكومية عن طريق إصدار الصكوك سيدعم سوق السندات والصكوك في المملكة لتصبح وعاء استثمارياً حيوياً لرؤوس الأموال السعودية، متوقعاً أن تلقى المشاريع الكبرى إقبالاً من المستثمرين سواء شركات أو أفراد لتمويلها خاصة إذا كانت مشاريع ذات عوائد على المدى الطويل.
