منازل غارت في الأرض تمر الشوارع من فوق أبوابها.. المياه تزورها باستمرار.. يخشى المارة من سقوط أسقف تلك المباني عليهم.. تلك هي السمة البارزة للمباني في الأحياء الشعبية بالمدينة المنورة التي يفضلها المستأجرون لانخفاض إيجارها، وأغلب سكانها مخالفون لأنظمة الإقامة والعمل.
ناقوس الخطر
دق مسؤولون ومهندسون ناقوس الخطر وحذروا من منازل قديمة بأحياء شعبية قريبة من المنطقة المركزية في المدينة المنورة، ربما تتساقط الواحد تلو الآخر، وأصبحت تشكل هاجسا حقيقيا، كونها منازل قديمة غارت وارتفع مستوى الأرض عنها، ومع دخول موسم الأمطار يزاد خطر تلك المنازل التي انخفض مستوى أبوابها لأكثر من متر تحت سطح الأرض، في الوقت الذي يرفض فيه عدد من السكان الخروج منها. ورغم وجود لجنة للكشف عن المباني مهمتها تلقي البلاغات والقيام بجولات ميدانية للكشف عن المنازل غير الصالحة للسكن وإزالتها بعد الكشف الهندسي والفني إلا أن الوضع ما زال يشكل خطورة تتنامى يوما بعد يوم في ظل المشاريع العملاقة التي تشهدها المدينة المنورة.
سقوط وغرق
والأسباب التي تجعل من تلك المباني خطراً يهدد سكانها لا تقتصر على أن بناءها قديم وبه أخطاء هندسية، فالبعض من مالكيها بنوا أدوارا إضافية بالبلك والخرسانة على مبان أسست بالحجر والطين دون حفر أساسات للمبنى تتحمل أدوارا إضافية. كما أن المشاريع الكبيرة القائمة في المنطقة المركزية الغربية بحي السيح والحرة الغربية تسببت في تهدم جدران بعض المباني القديمة وأصبحت أسقفها مهددة بالسقوط في أي لحظة وأساساتها تعلوها طبقات الإسفلت.
طفرة عقارية
وأظهرت الطفرة العقارية التي تشهدها المدينة المنورة تفاوتا كبيرا في تصنيف العقارات, وبدت المباني الآيلة للسقوط هاجسا جديداً يخشاه السكان ويتوجب التدخل العاجل بعد أن تزايدت أعدادها بشكل لافت مقارنة بالوضع العقاري المتميز, الذي ينجز أعماله الحالية بشكل غير مسبوق في المدينة. وطالب عدد من المواطنين المسؤولين في أمانة المدينة المنورة والجهات ذات العلاقة بتكثيف جهودهم لإزالة المباني الآيلة للسقوط بعد أن بدأت تتاخم المباني الحديثة وتشاركها الجوار، مشوهة بشكل لافت المنظر الحضاري لمدينة يقصدها ملايين الزوار والمعتمرين والحجاج.
المواطن محمد الحربي تحدث إلى"الوطن" بقوله: ما بين مشكلة المنازل الآيلة للسقوط التى تهدد المواطنين بحي الغربية بالمدينة المنورة وسوء حالة الشوارع المحيطة به وانتشار المستنقعات وطفح مياه المجاري به، واكتظاظه بمساكن العزاب، تظل هذه المشاكل اليومية تؤرق سكان هذه الأحياء الذين يعانون أشد المعاناة ويطالبون الجهات المسؤولة بإنهاء المشاكل بأحيائهم. ويقول المواطن محمد قادري، من سكان حي السيح "لقد فرحنا بما قامت به البلدية من وضع ملصقات على بعض البيوت القديمة التي من المحتمل أن تسقط في أقرب وقت، ولكن ما يحزننا أنه لم يكن هناك متابعة لهذه البيوت لدرجة أن بعض أصحاب تلك المباني أعادوا طلاء منازلهم لطمس الإخطارات التي وضعتها البلدية، ومازالت هذه البيوت تشكل خطرا على من يسكنها".
ويضيف قادري "نعاني في الحي من كثرة تواجد العمالة الأجنبية المخالفة للأنظمة، وأكثرهم عزاب لا يأبهون بوضع المنازل، لا من ناحية ما يقومون به من تمديدات كهربائية خطرة والسكوت عن المنزل المتهالك وعدم التبليغ عنه"، كما حذر من وجود تجمعات شبابية ربما تكون سببا في وقوع جرائم بشكل متكرر . في حين يطالب راشد العوفي ومحمد تركستاني الجهات ذات العلاقة بالإسراع في إزالة تلك المباني التي أخذت تشكل خطراً على المارة وتهدد حياة ساكنيها، كما أنها أصبحت تشوه المنظر الحضاري الذي تشهده المدينة المنورة في الوقت الحالي.
إزالة الآيلة للسقوط
من جهته أكد الناطق الإعلامي لأمانة المدينة المنورة المهندس عايد البليهشي في حديثة إلى"الوطن" وجود لجنة مختصة للوقوف على المباني الآيلة للسقوط مكونة من جهات عدة كالأمانة والدفاع المدني. وأشار إلى أن اللجنة تعمل على مدار السنة تحت مسمى لجنة المباني الآيلة للسقوط وتعمل وفق لوائح تم تحديد آليات عملها وفق التعليمات الصادرة من الجهات العليا. وذكر البليهشي أن اللجنة حصرت خلال العام الماضي عددا من المنازل الآيلة للسقوط في منطقة المدينة المنورة، حيث جرت إزالة البعض منها في حين تجري إزالة الأخرى خلال الفترة المقبلة.
إخلاء السكان
المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بالمدينة المنورة الرائد بندر الأحمدي يؤكد أن لجانا من أمانة المنطقة والمديرية العامة للدفاع المدني ووزارة الشؤون البلدية والقروية تتابع بشكل دوري المساكن ومدى انطباق الأمن والسلامة فيها. وعن المنازل في بعض الأحياء العشوائية الغائرة قال الأحمدي "إن المنازل الشعبية القديمة محل اهتمام مديرية الدفاع المدني ونقوم بجولات تفقدية لتلك المواقع ويتم إخلاء السكان منها في حال ثبت عدم صلاحيتها للسكن."، مضيفاً "إن مديرية الدفاع المدني تركز دورياتها التفتيشية على تلك المنازل خصوصاً في مواسم الأمطار." ولم ينف الأحمدي أو يؤكد تلقي عمليات الدفاع بلاغات عن منازل آيلة للسقوط دون أن يكشف عن إحصائية للمنازل المقرر إزالتها لعدم توفر شروط السلامة فيها.
