رغم تراجع قروض بطاقات الائتمان في المملكة في الربع الثالث من العام الجاري والذي اعتبره اقتصاديون مؤشرا على زيادة الوعي الاستهلاكي لدى الأفراد، إلا أن 80% من حاملي تلك البطاقات ما زالوا يستخدمونها كأحد بدائل الاقتراض الدائم.
وأظهر تقرير مؤسسة النقد للربع الثالث للعام الجاري انخفاضا في قروض بطاقات الائتمان بالمقارنة مع الربع الأول من نفس العام والربع الثاني من العام السابق حيث انخفضت قروض بطاقات الائتمان بنسبة 3.43% عن الربع الأول 2011 كما انخفضت بنسبة 6.71% عن الربع الثاني من 2010.
ودعا الخبير الاقتصادي فضل البوعينين في تصريح إلى "الوطن" إلى أهمية النظر في قروض البطاقات الائتمانية بالتوافق مع القروض الاستهلاكية، كونها تمثل التزاما كليا على المقترضين.
وأكد أن البنوك تتنافس على طرح سعر الفائدة المحتسبة على قروض بطاقات الائتمان والأخرى المحتسبة على القروض الاستهلاكية، لأسباب متعلقة بالاستخدام الفعلي لخط الائتمان المحدد المتوقع من حامل البطاقة الائتمانية التي يستخدمها لتنظيم مدفوعاته الشهرية، بطريقة إلكترونية تغنيه عن حمل النقود وتعطيه مهلة للسداد حتى موعد الاستحقاق دون فائدة.
وقال البوعنين "للأسف فما يقرب من 80% من حاملي البطاقات الائتمانية يستخدمونها بديلا للقرض الدائم وهو ما يحملهم خسائر فادحة، والتزامات مالية لا تنتهي أبدا".
وبين أن انخفاض قروض البطاقات الائتمانية للربع الثالث 2011 مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي قد لا يعني شيئا إذا ما قارنا الربع الثالث بالربع الثاني من العام الحالي، حيث شهدت القروض نموا بنسبة 5.75%، مما يعني أن هناك نموا فصليا قد يعيدنا إلى الأرقام السابقة بغض النظر عن نسبة النمو.
وأوضح أنه يمكن النظر إلى قروض البطاقات الائتمانية من ثلاث زوايا مختلفة الأولى زاوية البنوك فانخفاض قروض البطاقات الائتمانية يشكل انخفاضا في الدخل خاصة أن البطاقات الائتمانية تمثل المنتج الأكثر ربحية بالنسبة لها مع الانخفاض الحاد لأسعار الفائدة على القروض، أما الثانية فهي زاوية العميل حامل البطاقة فأي انخفاض في حجم قروض البطاقات الائتمانية يصب في مصلحته، فتخفيف الأعباء الائتمانية يوفر للعميل جزءا مهما من دخله الشهري ويعطي إشارة إيجابية لإمكانية التخلص من تلك القروض المُكلفة مستقبلا، و الثالثة هي زاوية تنظيم المدفوعات والاعتماد على المدفوعات الإلكترونية وهي الأكثر أمانا وسيطرة على أسواق العالم.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي ثامر السعيد في تصريح إلى"الوطن" إن الحركة الائتمانية تحسنت بعد إطلاق خدمات الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" خلال الخمس سنوات الماضية حيث أصبح التسويق للبطاقات الائتمانية أكثر يسرا وسهولة على المسوقين والبنوك في ظل توفر السجلات الائتمانية للعملاء وبالتالي يستطيعون تفادي العملاء المتعثرين.
وأوضح أن توفر المعلومات ساعد البنوك في تقييم الوضع المالي للعميل، مشيراً إلى أن اهم العوامل التي ساهمت في الإقبال على بطاقات الائتمان ارتفاع تكاليف المعيشة في السنوات الأخيرة وارتفاع نسبة المقترضين من البنوك.
وشدد على أهمية الدور التوعوي لمؤسسة النقد ببطاقات الائتمان وكيف تحسب فوائد هذه البطاقات وتكلفة الاقتراض باستخدامها، بالإضافة إلى وضع تشريعات واضحة تضبط الحد الائتماني الذي يحق للبنوك منحه لعملائها في بطاقاتهم الائتمانية حيث يتجاوز الحد الائتماني للشخص الواحد أحيانا 3 رواتب مع إمكانية تفعيل السحوبات النقدية أعلى من الحد الائتماني مقابل فوائد أكبر.
في السياق ذاته قال الخبير الاقتصادي صلاح الشلهوب في تصريح إلى "الوطن" إن انخفاض قروض بطاقات الائتمان من المؤشرات الجيدة لأنها تدل على انخفاض أحد أشكال القروض الاستهلاكية التي غالبا ما تكون مكلفة وسلبية في كثير من صورها حيث إن بعض الأفراد قد يتساهل في شراء كثير من السلع الاستهلاكية بسبب سهولة الاقتراض من خلال البطاقة الائتمانية.
وأضاف نجد أن بعض البطاقات الائتمانية تقتطع عائدا قد يصل إلى أكثر من 2% شهريا والذي يعني 25% سنويا وهذا يفوق بأضعاف تكلفة التمويل المباشر من البنوك.
