بعد أن تملكها الشعور بالإحباط من الشركات المحلية اتجهت وزارة العمل لفتح باب التوظيف أمام الشركات الأجنبية، مشترطة على أي شركة أجنبية ترغب الدخول في السوق إيجاد شريك سعودي، بعد أن كان نشاط التوظيف حصراً على الشركات المحلية.
وكشفت مصادر مطلعة إلى "الوطن" أن وزارة العمل بدأت خلال الأيام الماضية في التفاوض مع شركات توظيف أجنبية، لجذبها إلى العمل في سوق التوظيف، مبينة أن الوزارة اتخذت هذه الخطوة لعدم رضاها عن أداء شركات التوظيف المحلية خلال الفترة الماضية.
وفيما كشفت المصادر أن تقديرات الوزارة تشير إلى دخول ما بين 250 ألفا و 280 ألف باحث عن العمل سنوياً إلى سوق العمل خلال السنوات الخمس المقبلة، أوضحت المصادر عينها أن الوزارة اشترطت على الشركات الأجنبية إيجاد شريك محلي.
وأثارت هذه الخطوة حفيظة بعض الشركات المحلية، حيث طالبت شركة محلية وزارة العمل بمنح الشركات السعودية المزايا التي ستمنحها للشركات الأجنبية. يذكر أن وزارة العمل بدأت العد التنازلي لتغيير جذري سيطال مكاتب العمل في مناطق المملكة كافة في مدة أقصاها شهر ونصف الشهر، حيث ستحل مراكز التوظيف "لقاءات" بديلا عنها فيما يتعلق بالتوظيف.
بدأت وزارة العمل في الأيام القليلة الماضية بالتفاوض مع شركات توظيف أجنبية بهدف جذبها للدخول إلى السوق المحلية وتوظيف السعوديين. ويأتي ذلك في ظل عدم رضا الوزارة عن أداء شركات التوظيف المحلية خلال الفترة الماضية.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن "العمل" اشترطت على شركات التوظيف الأجنبية الراغبة في دخول السوق المحلية أن يكون معها شريك سعودي مع تقديم الوزارة تسهيلات كبرى لتلك الشركات كي تقوم بعملها على أكمل وجه.
وبحسب المصادر، فإن إحدى شركات التوظيف الأجنبية تعمل هذه الأيام على تأسيس مكتبها، وهو الأمر الذي يؤكد فعلاً رغبة الوزارة الجادة نحو الاستعانة بالشركات الأجنبية والتعامل معها عوضاً عن المحلية.
وفي هذا السياق أكد مدير عام أحد شركات التوظيف المحلية (طلب عدم ذكر اسمه) في حديث إلى "الوطن" أن خطوة وزارة العمل نحو الاستعانة بشركات التوظيف الأجنبية عوضاً عن المحلية سببت ردة فعل سلبية لدى الشركات المحلية، قائلا: "كنا نتمنى لو أن الوزارة منحتنا المزايا التي منحتها لشركات التوظيف الأجنبية لكي ترى عملنا الحقيقي".
وأشار إلى أن عددا من الشركاء المحليين الذين اتفقوا مع شركات أجنبية لتأسيس شركات توظيف في المملكة ليس لهم علاقة بقطاع التوظيف من الأساس، مضيفا: "نحاول أن نؤسس اتفاقات مع شركات التوظيف الأجنبية المتجهة للدخول في السوق المحلية، إلا أننا نصطدم بوجود شريك سعودي معهم سبقنا على عقد الاتفاق، إلا أن الغريب في الأمر أن هذا الشريك لا علاقة له بقطاع التوظيف من الأساس".
وبيّن المصدر ذاته أن مكاتب التوظيف الأهلية العاملة في السوق المحلية سبق أن اشتكت من قلة مواردها المالية، لافتاً إلى أن القطاع يعتبر من أصعب القطاعات الاستثمارية وأنه يواجه معوقات وتحديات جلها بسبب اللوائح والقوانين.
يذكر أن وزارة العمل بدأت العد التنازلي لتغيير جذري سيطال مكاتب العمل في مناطق المملكة كافة في مدة أقصاها شهر ونصف، حيث سيقتصر عملها على دعاوى الصلح والشكاوى العمالية، فيما ستحل مراكز التوظيف "لقاءات" بديلا عنها فيما يتعلق بالتوظيف، إلى جانب توجه الوزارات لإجراء معاملاتها إلكترونياً.
وكشف مسؤول رفيع في وزارة العمل لـ"الوطن" في وقت سابق، أن مكاتب العمل بمفهومها القديم لن تستمر، مؤكداً أن المعاملات الإلكترونية وبرامج التوظيف التي تقوم عليها الوزارة حالياً ستحل بديلاً عنها خلال مدة أقصاها شهر ونصف، مبيناً أن مهمة مكاتب العمل ستقتصر على الشكاوى العمالية ودعاوى الصلح.
وأوضح ذلك المسؤول (فضل عدم ذكر اسمه) أن وزارة العمل تهدف لإيجاد 100 مركز توظيف "لقاءات" في مختلف مناطق البلاد، التي من شأنها توظيف الباحثين عن العمل، والتعرف على مشكلات التوظيف، في الوقت الذي تعمل فيه وزارة العمل مع مراكز عالمية لتطوير إجراءات التوظيف.
وأضاف أن تقديرات الوزارة تشير إلى دخول ما بين 250 ألفا و280 ألف باحث عن العمل سنوياً إلى سوق العمل خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك ابتداءً من العام المقبل، مشيراً إلى أن برامج الوزارة قادرة على التعامل مع هذه الأعداد وتوظيفها، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود مبادرات لتوليد فرص العمل خلال الفترات المقبلة تعتزم الوزارة إطلاقها.
