أعلنت الصين أمس تراجعا كبيرا في التضخم مع تباطؤ في معدل النمو يرجع إلى الأزمة في أوروبا والولايات المتحدة، وذلك في الوقت الذي تؤكد فيه رغبتها في الاحتفاظ بسياسة نقدية "حذرة" العام المقبل. وزاد مؤشر الأسعار الاستهلاكية بنسبة 4,2% وفقا للمعدل السنوي، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2010، وذلك بحسب المكتب الوطني للإحصاءات. ومقارنة بأكتوبر، تراجعت الأسعار بنسبة 0.2%. وتراجعت أسعار المواد الغذائية التي تؤثر خصوصا على الفقراء بنسبة 0.8% في نوفمبر وفقا للمعدل الشهري. وتؤكد هذه الأرقام نجاح الجهود التي بدأتها بكين منذ أكثر من عام لمكافحة ارتفاع الأسعار في ثاني أكبر اقتصاد عالمي، الذي بلغ 5.5% في أكتوبر بعد أن بلغ 6.5% في يوليو، إلا أن هذا النجاح في مكافحة التضخم يترافق مع إشارات ضعف في النمو. وأعلن المكتب السياسي للحزب الشيوعي، وهو أعلى هيئة قيادية في البلاد، أن الصين ستواصل العام المقبل تطبيق سياسة نقدية حذرة وسياسة مالية لدعم الاقتصاد. وفي نهاية نوفمبر، اتخذ البنك المركزي أول إجراء في مجال تليين السياسة النقدية منذ خريف 2010 عبر خفض الاحتياطات الإلزامية لدى المصارف، الذي أتاح لها الحصول على المزيد من القروض لدعم النشاط الاقتصادي. تواجه الصين حاليا ضعفا في حركة الطلب وخصوصا مع الصعوبات التي يواجهها المصدرون الصينيون بسبب الأزمة في أوروبا والولايات المتحدة.
