يعقد المجلس الاستشاري أولى جلساته غداً لاختيار رئيس له من بين 30 شخصية يمثّلون رؤساء الأحزاب ورموز القوى السياسية والوطنية وعدداً من مرشحي الرئاسة، وسط توقعات باختيار المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة عمرو موسى.
وكان طنطاوي قد أصدر قراراً بتكوين المجلس للاستفادة منه في جميع الأمور التي تهم البلاد وإبداء الرأي في الاتفاقات والقوانين الدولية، على أن تنتهي مهمته بمجرد انعقاد أولى جلسات مجلسي الشعب والشورى، إلا أن جدلاً كثيفاً قد دار حول شرعية المجلس وطبيعة المهام الموكلة إليه، حيث أبدت بعض القوى السياسية تخوفها من استمرار بقاء المجلس حتى بعد انعقاد جلسات البرلمان واختيار رئيس الجمهورية، وهو ما نفاه المجلس العسكري رسمياً.
ومن أكبر المتشكِّكين من المجلس الجديد والمعارضين لتكوينه جماعة الإخوان المسلمين التي لا ترى فيه سوى محاولة للالتفاف على الفوز الكاسح الذي حققته في المرحلة الأولى من الانتخابات، وتعزَّزت تلك المخاوف بدرجة كبيرة بعد تصريحات اللواء مختار الملا التي قال فيها إن دستور مصر الجديد يجب أن يقر من قبل الحكومة والمجلس الاستشاري، لأن "البرلمان المقبل لن يكون ممثِّلاً لكل الشعب"، وعلى إثر تلك التصريحات قدَّم حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان اعتذاره عن المشاركة في عضوية المجلس، وأعلن على موقعه الرسمي سحب ممثليه محمد مرسي وأسامة ياسين. وأكد القيادي في الحزب محمد البلتاجي أن "أي محاولة لتهميش البرلمان أو تقليص صلاحياته لصالح أي كيان آخر غير منتخب نعتبرها التفافاً على الإرادة الشعبية ومحاولة للوصاية عليها".
من جهة أخرى طالبت حركة 6 إبريل المجلس العسكري باعتذار رسمي بعد الاتهامات التي وجهها لها بتلقي تمويل أجنبي، مؤكدة أن تلك الاتهامات شجَّعت القوى الأخرى على اتهامها بالجاسوسية والعمالة. وقال المتحدث الرسمي باسم الحركة محمود عفيفي إن تقرير تقصي الحقائق الذي صدر أكد براءة الحركة وليس إدانتها.
