في تأكيد على عزمها تنفيذ توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق أحالت الحكومة البحرينية جميع قضايا الوفاة والتعذيب المتهم فيها أفراد من الشرطة إلي النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة في إجراء يهدف لدعم جهود المصالحة السياسية عقب أحداث العنف التي شهدتها المنامة خلال شهري فبراير ومارس الماضيين. وكانت اللجنة التي رأسها الخبير القانوني محمود شريف بسيوني قد خلصت إلي أن 5 أشخاص توفوا نتيجة للتعذيب، لكنها أكدت عدم وجود سياسة رسمية لإساءة معاملة المحتجين.
وأكدت وكالة أنباء البحرين الرسمية أمس أن هذا الإجراء يأتي في أعقاب توصيات لجنة تقصي الحقائق، وقالت "في إطار الحرص على تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق؛ تمت إحالة جميع القضايا المتعلقة باتهامات الوفاة أو التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية إلي النيابة العامة باعتبارها جهة قضائية مستقلة".
وكان وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة قد وقَّع مذكرة تفاهم مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إطار سياسة الوزارة التي "تهدف للنهوض بالعمل الشرطي".
