تنظر المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة الأسبوع المقبل، حيثيات الدعوى المرفوعة ضد موظف قيادي في مكتب العمل بمنطقة مكة المكرمة بتهمة استغلال السلطة بعد القبض عليه من قبل الجهات المختصة.
وتأتي هذه التهم وفقا للائحة الاتهام التي أعدتها هيئة الرقابة والتحقيق ضد الموظف، ووجهت له تهمة "استغلال السلطة" فقط، بناء على نتائج التحقيقات التي أجريت معه، وأطلق بعدها لتتم إحالة القضية إلى المحكمة الإدارية.
وكان الموظف القيادي قد نصب له كمين بمساعدة إحدى الموظفات في أحد المستشفيات الحكومية، وهي مقيمة تم فصلها من العمل، وتقدمت بشكوى ضد الجهة التي قامت بفصلها من العمل، وخلال مراجعتها لمكتب العمل تعرفت على الموظف، وشكت له ظروفها وتعاطف معها، وكانت تتصل به بين الفينة والأخرى وتسأل عن معاملتها، وتقوم بتسجيل المكالمات، ثم تمت إحالة دعواها إلى اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية التي أصدرت حكما باعتبار فصلها من العمل نظاميا، وقررت تصفية مستحقاتها وإبعادها عن البلاد.
وعادت الموظفة المفصولة للاتصال بموظف مكتب العمل لتخبره أن ظروفها المادية سيئة، حيث طلبت منه أن يحضر لها القرار في المستشفى، وتم القبض عليه عند حضوره إلى المستشفى لتسليمها القرار.
