اختتم أمس وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي أعمال اجتماعهم الثلاثين في أبوظبي الذي ترأس خلاله وفد المملكة نائب وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز.
ووافق الوزراء من حيث المبدأ على إنشاء جهاز للشرطة الخليجية على أن يجتمع قادة الشرطة في دول مجلس التعاون لاستكمال دراسة الموضوع من مختلف جوانبه، وعرض ما يتم التوصل إليه على الاجتماع القادم لوكلاء وزارات الداخلية بالدول الأعضاء .
وأقروا استحداث لجنة أمنية دائمة من وزارات الداخلية في الدول الأعضاء ، تُعنى بالأمن الصناعي وحماية المنشآت الحيوية ، مؤكدين أهمية تحديث وتطوير الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يواكب المستجدات والقضايا الطارئة ، وحثوا اللجان المختصة على استكمال دراسة مرئيات وملاحظات الدول الأعضاء على مشروع الاتفاقية الجديد للخروج بصيغة نهائية؛ تمهيداً للتوقيع والمصادقة عليها من قبل جميع الدول الأعضاء .
وأكد الوزراء على أن أمن دول مجلس التعاون هو كيان واحد وأن أي تهديد لأمن أي دولة هو تهديد لأمن دول المجلس جمعاء.
وأدان الوزراء مخطط اغتيال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى واشنطن، واعتبروا ذلك انتهاكاً سافراً، ومرفوضاً لكل القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية، مؤكدين وقوفهم إلى جانب السعودية في أي إجراءات قد تتخذها في هذا الشأن.
وكان الأمير أحمد بن عبدالعزيز قد أوضح في كلمته في بداية الاجتماع أن المملكة "عانت منذ سنوات طويلة من الإرهاب بمختلف أنواعه وكانت هدفا لفئة من المجرمين الذين ضلوا الطريق وتعاهدوا مع الشيطان في سبيل تدمير مقدرات البلاد وزعزعة استقرارها ، إلا أنه وبفضل من الله وعونه استطاعت المملكة التصدي لهذه الفئة الباغية ومحاربة الفكر الذي تنتمي إليه واحباط العديد من المخططات الإرهابية التي لو كتب لها النجاح لكانت الخسائر فادحة، وكما هو الحال في مواجهة ظاهرة الإرهاب فقد حرصت المملكة على القيام بدور ريادي للتصدي لمشكلة المخدرات لما لها من أضرار وخطورة بالغة على الفرد والمجتمع".
وأضاف "رغم ذلك فإن المملكة هي جزء من منظومة دولية وإقليمية ولا يمكن لها أن تقوم بدورها بشكل منفرد ويستحيل عليها أن تحقق النتائج المرجوة لوحدها الأمر الذي يتطلب تضافر جهودنا جميعاً لمحاربة كل ما يهدد أمن وسلامة أوطاننا" .
وقال، ينعقد اجتماعنا هذا في ظل ظروف إقليمية دقيقة وحساسة ومتغيرات متسارعة يعيشها محيطنا الإقليمي ، وتهديدات مجاورة مقلقة مما يحتم علينا بذل قصارىي الجهود كمعنيين بالشأن الأمني لتحصين مجتمعاتنا مما تواجهه من مؤامرات ودسائس وتدخلات تهدف للنيل من أمنها واستقرارها ؛ وذلك من خلال زيادة تفعيل آليات التعاون والتنسيق المشترك فيما بيننا لمواجهة هذه الظروف والتحديات.
وأشار الأمير أحمد إلى أن إدراك قادتنا لأهمية الإنسان في بلداننا وتطلع مجتمعاتنا للحفاظ على مكتسباتها أسهم في تقوية لحمة شعوبنا وحرصها على وحدة مجتمعاتنا.
