تواصلت أعمل القتل في أفغانستان، فيما اختصر الرئيس حامد قرضاي زيارته الأوروبية وعاد إلى كابول أمس على خلفية الانفجارات الانتحارية التي استهدفت تجمعات شيعية أول من أمس، أدت إلى مقتل 65 شخصاً بينهم مواطن أميركي، ومقتل 19 مدنياً بينهم نساء وأطفال بانفجار وقع في مديرية "سنجين" بولاية هلمند في الجنوب الأفغاني،أمس.
من جهة أخرى، أعلن الوزير الباكستاني المكلف بحقوق الإنسان مصطفى خوخار، أمس، أن الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري أصيب أول من أمس بنوبة قلبية طفيفة وهو في وضع صحي جيد ولا ينوي الاستقالة.
ونقل زرداري بالطائرة الثلاثاء إلى دبي حيث أجريت له عملية ترميم شرايين القلب على أن يعود اليوم إلى باكستان.
وكانت صحيفة "كايبل" الأميركية ذكرت أن زرداري الذي لا يحظى بشعبية والذي تحوم حوله شبهات بالفساد والمتهم بالسعي للحصول على دعم الولايات المتحدة ضد الجيش الباكستاني الواسع النفوذ، قد يستقيل على إثر نوبة قلبية.
وعلق خوخار على مقالة الصحيفة، قائلا "هو الآن في وضع جيد، وسيعود اليوم ولا ينوي أبدا الاستقالة".
وكانت إدارة الرئيس باراك أوباما دافعت عن الإبقاء على المساعدة الأميركية لباكستان بعد أن طالب برلمانيون بإعادة تقييمها وذلك في ظل أزمة بين البلدين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، مارك تونر، "نعتقد أن مساعدتنا لباكستان تخدم دائماً المصالح الأميركية في محاولتها توسيع وتعزيز المؤسسات الديموقراطية الباكستانية".
وذكرت مصادر أميركية أن الرئيس باراك أوباما قد لاحظ أن زرداري كان يجد صعوبة بالكلام عندما اتصل به هاتفيا الأحد الماضي ليستفسر عن صحته.
تأتي كل تلك التطورات بعد رفع قضية ضد زرداري في محكمة العدل العليا تطالب بمحاكمته بتهمة الخيانة العظمى لأنه تعاون مع القوات الأميركية الخاصة لإنجاح عملية (جيرونيما) في 2 مايو الماضي التي أدت إلى مقتل زعيم القاعدة أسامة بن لادن دون أن يعلم المؤسسة العسكرية بذلك.
كما تتهمه المعارضة بأنه سرب لأميركا خرائط تبين مواقع الأسلحة النووية. وتوجد قضايا أخرى مرفوعة ضد زرداري في محكمة العدل العليا منها تورطه في غسيل أموال المخدرات والحصول على عمولات وإيداعها في بنوك سويسرية.
كما رفعت قضية رابعة تتهم زرداري وحكومته بالتورط في الرشوة والفساد وإنفاق أموال الدولة بصورة تخرق القانون على السفريات والتسهيلات المجانية من خزينة الدولة. علما بأن رئيس القضاة صرح خلال المرافعات ضد زرداري وحكومته بـ"أن الدستور لا يسمح للصوص أن يحكموا البلاد وهي تصريحات يفهم منها أن رئيس القضاة قد يصدر قرارا يعزل بموجبه زرداري ورئيس الوزراء سيد رضا جيلاني من منصبيهما ويحل البرلمان ويأمر بعقد انتخابات جديدة.
