سأبدأ مقالتي من حيث ابتدأ به الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أيامه الأولى في رئاسة "الهيئة"؛ عندما "أصدر تعميماً لجميع مديري فروع الرئاسة بمناطق المملكة، يؤكد على الجهات المسؤولة في الرئاسة ومديري الفروع والمراكز بالتأكد من عدم حدوث أي ممارسة لمطاردة الأشخاص سواء كانوا متهمين أو مخالفين، وذلك لما تنطوي عليه من مفاسد خطرة وعواقب وخيمة على الأرواح والممتلكات وإضرار بطرفي المطاردة وبالأبرياء".. وبهذا التعميم (نتفق) على "عدم شرعية" أية مطاردة لـ"الهيئة" مهما كان السبب بعد أن منعها الرجل الأول بالجهاز. والشيء بالشيء يُذكر فهذه حادثة (بلجرشي) المؤلمة قد ذهب ضحيتها ربّ أسرة، وثبتت فيها مسؤولية وإدانة الدورية الأمنية، ودورية هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واتهام الشركة المنفذة للكوبري بحسب بيان اللجنة.. فالفساد في معظم شركات المقاولات واضح للعيان دون إدانة لجان، وكل ما يحتاجه الأمر صرامة في العقوبة بالإضافة إلى التشهير، أما الدوريات الأمنية فهي: قطاع يرتبط بقطاعات أخرى، وهو مخول بالمطاردة في حالات "مخصصة"، ولا نعلم ما إذا كانت هذه الحالة تندرج ضمنها أو لا! ولا بد أن ننتظر بعد التحقيقات ليتضح الأمر.. أما دوريات "الهيئة" التي استفتحتُ بها مقالتي لا تمتلك أي عذر لممارسة ما فعلته، وباعتقادي أن ما تم هو استغلال واضح للسلطة، وتصرف فردي باسم مؤسسة، وجناية (قد) تندرج تحت ما يسمى قانوناً بـ"الشروع في القتل"!
ويبقى السؤال بعد كلّ هذا السرد .. ما الذي يجب فعله؟ باعتقادي أن الأمر لا يحتاج إلى تسويف أو تأخير، وإنما بت سريع في "المحاكمة العادلة" وإصدار الأحكام وتنفيذها، وإيجاد نظام (واضح) لمتجاوزي "نظام منع المطاردة"، وقبل كل هذا يبدو أنه حان الوقت لإعادة النظر في "بعض" التشريعات في "الهيئة"، بطريقة "عصرية" و"واضحة" وبلغة "جادة".. ومن لا يتفق مع هذا فعليه أن يبحث عن معنى مفردة (الفقد) ومصطلح (الحرمان).. وماهية سلب حياة إنسان.. وتشريد أسرته!
