وجهت إدارة نادي القادسية، بوصلتها في كل الاتجاهات، لإيجاد مخرج من الأزمة المالية الخانقة التي تحيط بالنادي في المرحلة الحالية.
ووصلت الرواتب المتأخرة في فريق كرة القدم إلى 4 أشهر، فيما وصلت الرواتب المتأخرة للعاملين في النادي ومدربي الألعاب المختلفة، إلى 6 أشهر.
وتتجاوز ديون النادي 6.5 ملايين ريال، منها ديون لبعض أعضاء مجلس الإدارة على النادي تتجاوز الـ 2.5 مليون ريال، حيث قدموا للنادي في فترات سابقة مبالغاً بطريقة القروض لحل عدد من الأزمات خلال الموسم الحالي.
ووصل الحال بالقادسية إلى هذه المحطة نتيجة ابتعاد أعضاء الشرف عن الدعم ورفضهم التبرع للنادي نهائيا، واصطدمت محاولات الإدارة المستمرة للتواصل مع الشرفيين ورجال الأعمال بشرط عودة كبير أعضاء الشرف أحمد الزامل للنادي.
من جانبه، لا يزال الزامل متمسكاً بعدم العودة إلى القادسية في ظل وجود بعض الأسماء في النادي، حيث سبق وأن أعلن ذلك في عدد من المناسبات التي جمعته مع الإدارة.
في حين ربط بعض الشرفيين دعمهم للنادي بضرورة إجابة مجلس الإدارة عن كيفية صرفه مبلغ الـ 10 ملايين ريال الذي استلمه كدعم ملكي قبل عدة أشهر، وكذلك الإفصاح عن المصبات التي آلت إليها مبالغ الصفقات التي دخلت خزينة النادي جراء بيع عقود بعض اللاعبين بأرقام كبيرة.
على صعيد آخر أحالت المحكمة الكبرى بمدينة الخبر الأوراق الخاصة بجلد سكرتير النادي (من جنسيـة عربية) إلى محافـظ الخبر؛ وذلك من أجـل تحويلها إلى الشرطة لتنفيذ الحكم، وذلك بعد أن صادقت محكمـة الاستئناف بتثبيت الحكم الصادر على العامل الذي صدر قبل نحو شهرين من محكمة الخبر ويقضي بجلد العامل (40 جلدة) لتلفظه بكلمات مسيئة على أمين عام القادسية السابق عبداللطيف الصالح.
وكان العامل (العربي) لجأ إلى سفارة بلاده لإنقاذه من الحكم القضائي، حيث حضر مندوب من السفارة للوقوف على ملابسات الموضوع وتسويته، وعقد مندوب السفارة أكثر من اجتماع مع إدارة القادسية، إلا أنه لم يتم التوصل لأي من الحلول، ما دعا السفارة إلى الاستنجاد بإحدى الشخصيات القدساوية المعروفة ترتبط بعلاقات قوية بالصالح لحل المشكلة، لكن الأخير رفض كل الوساطات وأصر على تنفيذ الحكم.
