تمكّنت جمعية حماية المستهلك، من اختراق صفوف الغشاشين، عبر بعض العاملين في محالهم.
وقال رئيسها الدكتور ناصر آل تويم في تصريح إلى "الوطن" إن عاملين في محلات غيار زيت وإطارات السيارات كشفوا له طرقاً يستخدمونها لخداع المستهلكين، وإنه ينتظر معلومات إضافية لكي يكافئ مقدمها. وأوضح أنه اتخذ قرار المكافأة انطلاقاً من مبدأ "لا يعرف الحرامي إلا الحرامي"وأكد أن الجمعية ستعتمد أساليب عدة للحد من ارتفاع الأسعار، وإلا فستنتهج شعـار "أنتم أرخصـوه".
اتبع رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم طريقة وصفها بـ"الجديدة والذكية" لكشف تلاعب التجار في الغش التجاري، معلقاً بقوله "لا يعرف للحرامي إلا الحرامي"، لافتا إلى أنه لجأ إليها لمساعدة جمعيته في كشف التلاعب الذي يحدث في السوق. وقال آل تويم في تصريح إلى"الوطن" إنه اتخذ أسلوباً ذكياً -بحسب تعبيره -للتعامل مع بعض العاملين في محلات غيار الزيوت والإطارات الذين وعدوه بتوضيح كافة خفايا وأسرار غشهم وتلاعبهم نظير مكافأة ستصرفها لهم الجمعية. وتابع آل تويم في حديثه عن أنواع الغش التي اكتشفها عبر أحد العاملين في تلك المحلات؛ أن هناك محلولاً يستخدم في الرش على إطارات السيارات لخداع المستهلك، حتى يظن أنها جديدة وهي في الواقع قديمة ومستعملة، وأضاف "طلبت منه بعض المعلومات حتى يتسنى لي مكافأته وتكريمه لأنه "لا يعرف للحرامي إلا الحرامي" ولا يكسر الحجر إلا الحجر، وزاد "أنا دخلت بهذا الأسلوب وسوف نقوم باستحداث جائزة ومكافأة في هذا الخصوص لكشف أوجه التلاعب والغش". وبيّن آل تويم أن القضاء على التلاعب والغش لن يتم إلا بتكاتف الجهات الرقابية ووعي المستهلك، وأن جمعيته أنشأت مركزا للرقابة النوعية ومتابعة الأسعار، التي تحرص عليها الجمعية لمعرفة مسببات تحديد التجار للأسعار. وقال "مؤشر الأسعار الذكي الذي سوف تطرحه الجمعية قريباً، سيبدأ بمعرفة الأسعار الأساسية وبعدها الانتقال إلى السلع الأخرى، ولدي طريقة سوف نعرف من خلالها كيف يدخل التجار الأسعار التي يحددونها، وكيفية حسبة الهوامش الربحية بطريقة غير متوقعة، وأن هذا الأمر أشبه بطريقة استباقية لمعرفة أساليب تحديد التجار للأسعار". وأوضح آل تويم أن جمعيته تعمل للحصول على الموافقة الرسمية للبدء في هذا الإجراء والاستفادة من تلك المعطيات لمعرفة أسعار الشراء والتكاليف الأخرى المصاحبة مثل النقل والتأمين وغيرها وأيضاً معرفة الهوامش الربحية.
ووصف آل تويم موضوع الأسعار والهوامش الربحية بـ"المعقد"، وأن جمعيته تهدف من إيجاد مراكز للمعلومات وأخرى لدراسة ورصد الأسعار ومقارنتها بالدول الأخرى لكي تستطيع زيادة ثقافة ووعي المستهلك بالأسعار، على أن يكون للمستهلك دور كبير في معرفة الأسعار من خلال قواعد بيانات ستتيحها الجمعية لهم لكي يتمكن من اتخاذ القرار المناسب له إما بالشراء أو المقاطعة. ونبه إلى أن جمعيته ستتخذ عدة أساليب للحد من ارتفاعات الأسعار، وإذا لم تجد فستنتهج الطريقة "العمرية" لمواجهة جشع التجار، وهي الطريقة التي انتهجها الصحابي "عمر بن خطاب" رضي الله عنه عندما أتاه قوم يشتكون من غلاء اللحوم حينذاك حيث لا يوجد لديهم بدائل، قال لهم أنتم أرخصوه، وقالوا كيف؟ وقال اتركوه لغيره، وتابع آل تويم: ديننا حثنا على المقاطعة في حال عدم خفض الأسعار، ولذلك ستنتهج الجمعية شعار "أنتم أرخصوه" لمواجهة الغلاء.
من جانبه، اعترف صاحب أحد محلات غيار الزيوت إبراهيم الخميس عن وجود فارق في أسعار البيع من قبل محلات غيار الزيوت الأخرى، في الوقت الذي تقوم فيه الشركات الموردة للزيوت بعمل عروض بأسعار مغرية جداً للتجار والموزعين. وبيّن الخميس في حديثه إلى "الوطن"، أن السعر الحقيقي الموجود لدى الشركات ليس مثل السعر الموجود عند محلات غيار الزيوت، وأن أصحاب المحلات لا يتمسكون بأسعار محددة لعدم وجود قوانين تحتم عليهم ذلك من قبل وزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية.
ووصف الخميس حالة البيع الحالية بمبدأ "بيع زي ما تبي"، وأن كافة المحلات تبيع بالهوامش الربحية التي تريدها، حيث إنها لا تواجه أي معارضة من أحد على تلك الأسعار، مبيناً أن أسعار علب الزيوت حجم "لتر واحد" تبلغ 15 ريالا عند بعض المحلات في حين تباع نفسها في محلات أخرى بـ 20 ريالا، وأن شركات الزيت تبيع تلك الزيوت بمبلغ "ضئيل" ليس كالمتوقع يصل إلى 9 ريالات للعلبة الواحدة. وأفصح الخميس عن مواجهته عروضا من قبل مستثمرين أجانب لشراء متجره بأسعار خيالية مقابل إغلاقه وترك هذا المجال لهم في السوق فقط، وعزا تلك العروض إلى رغبة هؤلاء المستثمرين تركي للسوق لكونه يبيع علب الزيت بأسعار أقل من الأسعار التي تباع في السوق مما سبب لهم أزمة في بعض المحلات في المنطقة التي يعمل بها. وكشف الخميس عن مواجهته حربا "خفية" لمحاولة إجباره على ترك السوق، منها من قام بتبليغ الجهات الرقابية عن عدم تواجد رخصة لمحله مما سبب إغلاق محله لأيام محددة وتغريمه بالرغم من أن الرخصة كانت معلقة على واجهة المحل.
وفي نفس السياق قال الخميس "إحدى الشركات الموردة للزيوت ترفض في بعض الأحيان بيع الزيوت لي، بنفس ما تبيعه للموزعين بحجة أن مشروعه صغير الحجم، حيث إنهم باعوني كرتون الزيت بـ 265 ريالا في حين تمنحه للموزعين بـ 232 ريالا فقط لكون تلك الشركات تدعم الموزعين فقط".
