أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، أن التقرير الشامل الذي أعدته إمارة منطقة مكة المكرمة للمشروعات خلال الفترة من 1428ـ1431، خطوة مهمة في إطار تحقيق مزيد من التفعيل لدور مجلس المنطقة والمجالس المحلية في المحافظات وفقا لنظام المناطق ولائحته التنفيذية.
ووصف سموه في برقية تلقاها أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، التقرير بـ"العمل النوعي"، الذي يتضمن استنتاجات مهمة بشأن نسب إنجاز المشروعات الخدمية في المنطقة وفق منهجية علمية مدروسة، داعيا إلى مضاعفة الجهد في سبيل تحقيق ما يتطلع إليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من خير ونماء لعموم المواطنين.
وقدم ولي العهد شكره لأمير منطقة مكة المكرمة، وجميع من ساهم في إعداد وتحضير التقرير الذي قدم له أثناء ترؤسه جلسة مجلس منطقة مكة المكرمة في 17 رجب المنصرم، واشتمل على رصد لمشروعات المنطقة خلال الأعوام الأربعة الماضية، والعرض المرئي المصاحب لذلك، والهادف إلى التعريف بما أنجز، وما هو متعثر، وأسباب التعثر، واقتراح الحلول لمعالجتها، ووضع برنامج لمتابعتها.
وكان الأمير خالد الفيصل، كلف وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالعزيز الخضيري بقيادة فريق عمل يتكون من 1700 شخص، يمثلون الإدارات الحكومية والمؤسسات الأهلية وأساتذة جامعات واختصاصيين، ومجموعة من الشابات والشباب، لصياغة تقرير حيادي موضوعي يستند على الأرقام والحقائق عن حركة المشروعات التنموية في المنطقة، وما أنجز في الفترة الأولى لتوليه الإمارة.
وجاء إعداد التقرير بما يتسق مع التطوير الذي تحقق بموافقة ولي العهد على إعادة هيكلة جهاز الإمارة، وإحداث وكالة مساعدة لشؤون التنمية وإدارة متابعة تنفيذ الأحكام، فضلا عن تفعيل صلاحيات أمير المنطقة طبقاً لنظام المناطق.
وكشف التقرير عن الرؤية المستقبلية للتنمية في منطقة مكة المكرمة خلال الأعوام الأربعة المقبلة، والتي تركز على عنصر بناء الإنسان، بعد أن قطع شوطاً كبيراً ونجاحاً في مرحلته الأولى التي ركزت على تنمية المكان من خلال مشاريع البنى التحتية، والاتجاه نحو إنشاء مركز لمتابعة تنفيذ المشروعات في المنطقة، وتشكيل فريق دائم لإدارته من السعوديين عبر التعاقد مع شركة اختصاصية لمتابعة تنفيذ المشاريع، ووضع برنامج تدريبي لضباط الاتصال ومديري مراكز المعلومات للمشاريع في كل إدارة حكومية لتدريبهم على كيفية إدخال المعلومات وتحديثها وتحليلها.
ورصد التقرير من خلال بحث ودراسة أجراها على أكثر من 3600 مشروع حلل منها عينة 2262 مشروعاً، أن قطاع البلديات يستحوذ على العدد الأكبر من مشاريع المنطقة بنسبة 39% بـ 880 مشروعاً، يليه قطاع التعليم بـ 469 مشروعاً ونسبة 21%، ثم قطاع الشؤون العامة بـ 238 مشروعاً ونسبة 11%، ثم القطاع الصحي بـ 233 مشروعاً ونسبة 10%، ثم قطاع التعليم العالي بـ 217 مشروعاً ونسبة 1%، ثم قطاع البنية التحتية بـ 114 مشروعاً ونسبة 5%، ثم قطاع النقل بـ 60 مشروعاً ونسبة 3%، فالقطاع الاقتصادي بـ 44 مشروعاً ونسبة 2%.
وسجل التقرير أن نسبة التعثر في إجمالي المشروعات بلغت 13%، وتقدر تكلفتها بنحو 44 مليار ريال، أما المشاريع المتوقفة فبلغت نسبتها 5% من إجمالي المشاريع بقيمة 600 مليون ريال، فيما بلغت المشاريع المتعثرة والمتوقفة 319 مشروعاً، وتتمثل في مشاريع القطاع الصحي يليه قطاع التعليم وإن كان الأول حقق أعلى نسبة من المشاريع المنجزة.
وفي الصدد ذاته، توصل فريق العمل عبر 48 ورشة عمل إلى عوامل تعثر المشاريع في المنطقة، في مقدمها ضعف أداء ولين، إسناد بعض المشاريع لمقاولين من الباطن أقل كفاءة فنياً وماليا، عدم الاعداد الجيد للمواصفات والشروط الفنية لبعض المشاريع قبل طرحها للمنافسة، نقص الكوادر والكفاءات الفنية المشرفة على التنفيذ، تأخر توفير الأراضي المناسبة للمشاريع، وعزوف الكفاءات الفنية والإدارية عن العمل في القطاع الحكومي لتدني الرواتب والحوافز.
