حل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمس، مجلس الأمة، وهي المرة الرابعة في أقل من ست سنوات التي يصدر فيها الأمير قرارا بحل البرلمان.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن قبل أميرالكويت استقالة رئيس الوزراء الشيخ ناصرالمحمد الصباح الأسبوع الماضي إثراحتجاجات شعبية واتهامات من قبل نواب لحكومته بالفساد، ورشوة بعض أعضاء مجلس الأمة وتعيين نائبه وزيرالدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح بدلا منه.
وأشارالمرسوم إلى أن القرار اتخذ وفقا للمادة 107 من الدستور التي تنص على أنه يحق "للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم يبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى".
كما تنص هذه المادة على أنه "إذا حُل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الحل. فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد."
