يفضل أهالي جازان السمك على الأنواع الأخرى من اللحوم، حتى بات مصطلح "الجلب" أي السمك المصطاد باليد مشهوراً ومتعارفاً عليه على امتداد الساحل لما يتمتع به من مميزات، ويفضله الأهالي على الأسماك المصطادة بواسطة الشباك. ويتمتع الأهالي بخبرة تمكنهم من التفرقة بسهولة بين "الجلب" و"الشبك" نظراً لاختلاف السعر.

"الوطن" تجولت في سوق السمك الشهير بمدينة جازان للاطلاع على حاله وأوضاع الباعة السعوديين الذين اكتسب كثير منهم شهرة واسعة لأقدميتهم وخبرتهم الواسعة في مزاولة هذه المهنة، فكان من اللافت للنظر أمام السوق عدد من مجهولي الهوية يبيعون الخضروات في بسطات متحركة.

محمود عقيل، أحد تجار السوق قال "دخلنا السوق أغنياء وأصبحنا فقراء"، حيث زاد عدد الأجانب خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير، وارتفع إيجار المحلات من 500 ريال في السنة إلى 7 آلاف ريال.

كما أكد محمد شوك أن غياب الرقابة والإهمال لشؤون السوق قادت إلى تطور هذا الوضع حتى أصبحت المحلات تسلم للعمالة التي أخذت الرزق، وأدت كثرتها إلى رفع الإيجارات. غالبية العمالة الأجنبية تعرض كميات كبيرة من أسماك تم صيدها بالشباك حيث تباع بسعر متدن جدا، على الرغم من أن ساكني جازان لا يفضلون سوى الجلب وهو السمك الذي تم صيده باليد، لكنه لا يتوفر إلا بكميات قليلة مما يجعل سعره مرتفعا دائما.

وتساءل أصحاب البسطات السعوديون عن أسباب غياب الرقابة على الباعة الأجانب الذين لا يلتزمون بالبيع داخل بسطاتهم حيث يتجولون بالسمك داخل السوق وخارجه لعرضه على قاصدي السوق، وهو ما لاحظته "الوطن" حين فر أحد العمال الأجانب هاربا من أمام عدسة التصوير.

"رزقنا على الله" عبارة نطق بها هادي بن علي أحد الشباب السعوديين حين سألناه عن جدوى مزاولة هذه المهنة، مضيفاً أن العمل في هذه المهنة جميل ويدر كثيرا من المال لولا الوضع الذي لا يراعي حاجة أبناء البلد للدعم في الإيجار الذي يدفعه المواطن السعودي حيث هو نفسه الذي يدفعه الأجنبي، مشيراً إلى أنه حتى نظافة البسطة وما حولها يدفعون لنظافتها مبالغ مالية من مالهم الخاص، مطالباً أمانة جازان بسرعة معالجة الوضع وتسهيل عمل شباب البلد في السوق الذي اكتسب شهرته بفضل الله ثم بفضل أبناء جازان الذين تعبوا من أجله وكان ملتقى هموم وتطلعات مزاولي مهنة الصيد، مبيناً أن الجميع يشعر بالأسى لوضع السوق الحالي.

من جهته، أكد وكيل أمين جازان للخدمات المهندس عبدالمنعم محمد علاقي، أن أسعار تأجير البسطات يحددها العرض والطلب بين الراغب في البيع بالتجزئة وبين المستثمر لسوق السمك حيث يجري الاتفاق بينهم دون تدخل من الأمانة، مشيراً إلى أن قضية العمالة غير النظامية جار التنسيق فيها مع الجهات الأمنية المختصة للتعامل مع المخالفين لنظام العمل والإقامة ومع شيخ دلالي سوق السمك للتعاون مع الأمانة في تنظيم السوق وضبط المخالفين، لافتاً إلى أن للأمانة مكتبا دائما في السوق للمتابعة والمراقبة وضبط المخالفات وتلقي الشكاوى والتعامل معها في حينه.