منذ تكليفه تشكيل الحكومة العراقية في 22 أبريل 2010، لم يستطع نوري المالكي حل معضلة الوزارات الأمنية، بالرغم من الاتفاقات التي أبرمها مع الأحزاب السياسية العراقية، وخاصة اتفاق أربيل الذي رعاه رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني، القاضي بإسناد وزارة الدفاع إلى القائمة العراقية، وإعطاء رئيسها إياد علاوي منصبا رئيسا في الدولة، استرضاء له ولمن اقترع لقائمته التي جاءت في طليعة القوائم البرلمانية من حيث عدد المقاعد.
اللعبة التي ابتكرها المالكي وحلفاؤه في التحالف الوطني، وضعت العراقية جانبا وساهمت بطريقة فولكلورية بترجيح كفة التحالف بتشكيل الحكومة التي لم تكتمل حتى اليوم، وما زالت الوزارات الأمنية بيد المالكي وتحالفه وهي وزارات سيادية بامتياز، مما يمكنه من التحكم بالسياسة الأمنية، وبالتالي فرض ما يريده من التحالفات الخارجية، إذا ما أخذنا بالاعتبار أن من يمسك الأمن ـ خاصة في العراق ـ يمسك بالتوجهات الأخرى وخاصة الخارجية.
طرحت السؤال التالي على عراقي جمعتني به الصدفة على أحد مقاهي الرصيف في بيروت: هل تحسن الأمن في العراق بعد الانسحاب الأميركي؟
كان جوابه صاعقا: "أنا في بيروت ليس من أجل السياحة، بل لمعالجة ابني الذي أصيب بانفجار وكدت أفقده لو لم أنقله إلى لبنان. إن القتل في العراق بصورة يومية وعبثي.العبوة الناسفة لا تعرف من تصيب، ولكن واضعها يسعى إلى استمرار الفتنة".
