تسبب برنامج نطاقات في حرب مستعرة بين شركات القطاع الخاص في المملكة، من خلال تقديم العروض لموظفي الشركات المنافسة ذوي الكفاءة والخبرة العالية بهدف استقطابهم ورفع معدلات توطين الوظائف لديهم، في حين تشتكي الشركات الصغيرة من تسرب موظفيها.
وزادت حالة الحرب الداخلية بين الشركات عقب تحذيرات وزارة العمل لشركات القطاع الخاص من إدراج أسماء وهمية ضمن العاملين داخل هذه الشركات دون أن تكون لهم صلة بالأعمال المذكورة، في خطوة هدفت إلى رفع معدلات التوظيف وتقليل نسبة الباحثين عن العمل.
ومما يزيد حالة التوتر التي تشغل الشركات المحلية خلال الفترة الحالية هو تمكين العاملين في المنشآت ذات النطاق الأحمر من الانتقال مباشرة إلى شركات النطاق الأخضر عبر وزارة العمل دون الرجوع إلى مصدر عملهم الأساسي، في خطوة يتوقع بدء تنفيذها خلال شهر ونصف الشهر من الآن.
وفي هذا السياق أكد الرئيس التنفيذي لشركة "توطين" صلاح البلالي في حديثه إلى "الوطن" أمس أن وزارة "العمل" أشعلت الحرب الداخلية بين الشركات من خلال برنامج نطاقات أولاً ومن خلال منحها الضوء الأخضر لموظفي شركات النطاق الأحمر بالانتقال إلى شركات النطاق الأخضر دون العودة إلى شركاتهم التي يعملون فيها.
واعتبر البلالي شرط الخبرة العائق الوحيد الذي يحول دون توظيف الشركات الكبرى للباحثين عن العمل في السوق المحلية، مشيرا إلى أنه من المفترض أن تتجه الشركات إلى توظيف خريجي المعاهد والجامعات بدلاً من اتجاههم لموظفين في شركات أخرى منافسة داخل السوق المحلية، بهدف رفع نسب التوطين.
وبيّن البلالي أن عددا من الشركات والمؤسسات الصغيرة تبرر عدم توظيفها للسعوديين بعدم استقرارهم في أعمالهم وبحثهم عن فرص وظيفية أخرى، مضيفا أن هنالك من يبرر عدم توظيف السعوديين بأن الموظف السعودي الجديد الذي تقوم الشركة بتدريبه ليصبح مؤهلاً لسوق العمل يبحث عن فرصة وظيفية أخرى في شركة أكبر، معتبرين عمله الحالي في الشركة الصغيرة مثل "التصبيرة".
من جهته أوضح مالك المعهد الثقافي النسائي للتدريب على الحاسب الآلي وتعليم اللغة الإنجليزية حسين القحطاني في حديث إلى "الوطن" أمس أن هنالك ارتفاعا في معدلات إقبال المتدربات على تعليم اللغة الإنجليزية خلال الفترة الحالية، في كل من: الرياض وجدة والمنطقة الشرقية وعسير وحائل والقصيم.
وأشار القحطاني إلى أن أعداد الخريجات سنوياً من قبل المعهد تصل إلى 5 آلاف خريجة مؤهلة للمباشرة في سوق العمل، وقال "نرحب بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، من خلال تزويدهم بمؤهلات الخريجات التدريبية ودرجات تحصيلهن، وهو الأمر الذي يخفف من حالة الحرب الموجودة بين الشركات في عملية تقديم العروض على موظفي الشركات المنافسة".
ولفت إلى أن الباحثات عن العمل الحاصلات على الدورات التدريبية اللازمة يستطيعون مباشرة أعمالهن في الشركات، معتبراً شرط الخبرة العائق الوحيد الذي قد يقلل من فرصة توليهن مناصب جيّدة في شركات القطاع الخاص.
و بدأت وزارة العمل بداية العام الهجري الحالي تطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة لبرنامج نطاقات، التي أوقعتها مخالفاتها ضمن نطاقي الأحمر والأصفر، وذلك بعد أن أعطت الوزارة مهلة ثلاثة أشهر لتعديل أوضاعها عقب تفعيل البرنامج قبل نحو 3 أشهر.
وتتلخص عقوبات النطاقين الأحمر والأصفر في حرمان المنشآت المخالفة من خدمة الاستقدام، ونقل خدمة العمالة الوافدة إليها، وفتح ملف لفرع أو كيان جديد في قاعدة بيانات الوزارة، وهو الأمر الذي وصفه مسؤولون في الوزارة بأنه يشكل مرحلة انطلاقة جديدة لعملية دعم توطين الوظائف في المملكة.
