وجه أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بوضع جدول زمني لمشروع تطوير منطقة الهدا غرب محافظة الطائف لا تتجاوز مدته ثلاث سنوات، على أن يتم تشكيل فرق عمل في المنطقة من الجهات ذات العلاقة لدعم تنفيذ المشروع.
واطلع الأمير خالد الفيصل على مراحل الدراسة المقدمة من الاستشاري مطور المشروع خلال اجتماع عقده في مكتبه في مقر الإمارة أول من أمس، مطالباً وضع ضوابط لواجهات المباني في منطقة الهدا.
وفيما وعد فريق عمل الدراسة بإنهائها مطلع ربيع الأول المقبل، بعد إنجاز نحو 85 % منها، تضمنت الخطوط الأولية لها: تحليل الموقع، إعداد قاعدة بيانات شاملة للهدا، تحديد الرؤية والأهداف الإستراتيجية، وضع البدائل لتنمية المنطقة، وضع مخطط تنمية الهدا، مخطط هيكلي، مخطط استعمالات أراض، وتحديد الضوابط العمرانية واشتراطات البناء.
وحرصت الدراسة على مراعاة الموقع الإستراتيجي للمحافظة من جهة الارتباط بمكة وجدة عبر طرق سريعة سهلة الوصول إلى الطائف، إذ يستطيع أكثر من خمسة ملايين نسمة الوصول إلى الطائف خلال ساعتين بالسيارة، فضلا عن وجود مطار على المستوى الإقليمي ويشغل بعض الرحلات الدولية مع إمكان إنشاء المطار الجديد ليشغل عدد أكبر من الرحلات الإقليمية والدولية، وهو ما يمكن أكثر من سبعة ملايين نسمة من الوصول إلى الطائف خلال ساعتي طيران، إضافة إلى الاعتبارات المكانية، إذ تمت مراعاة الجوانب الإقليمية والمحلية للموقع مع الأخذ بعين الاعتبار المحاور التالية: التأثير المحيطي للمشاريع المجاورة، الإستراتيجيات والسياسات الوطنية والإقليمية، الجوانب الاقتصادية والبيئية والبيئة المبنية والبنية التحتية.
أما التحديات التي تواجه الهدا فبينت دراسة الاستشاري أنها تتمثل في نقص وضع الخطط والأنظمة البناءة ما قلل من اهتمام المطورين، وتعدي بعض المشاريع على خصائص المنطقة الطبيعية، إلى جانب كيفية أخذ تنفيذ مشاريع لإحياء تراث المنطقة في الاعتبار، وقلة الأنشطة السياحية، والاقتصاد الموسمي، وعدم وجود هوية وإحساس بالمكان.
وحددت الدراسة الفرص التي تملكها منطقة الهدا، والتي تضمنت الخصائص الطبيعية، وسمعتها كمنطقة سياحية، واهتمام من الدولة، وأنشطة زراعية على مدار السنة، وكثير من المباني مراعية طبوغرافية المكان.
وأخذت الدراسة في الاعتبار الإستراتيجية الوطنية التي تقع في نطاقها منطقة الهدا، وتتمثل في خطة التنمية التاسعة، والمخطط الإقليمي لمنطقة مكة المكرمة، وإستراتيجية تطوير منطقة مكة المكرمة، وزيادة الكثافة السكانية، وتطوير مشاريع إسكانية للعائلات (فلل)، واستغلال الأراضي الفضاء، وتطوير أولويات للإسكان.
كما تتسق الدراسة مع الإستراتيجية الوطنية في الجوانب السياحية التي تتضمن الاستفادة من الإنفاق الحكومي على قطاع السياحة البالغ سبعة مليارات ريال، زيادة الإنفاق في البنى التحتية ومشاريع تطوير وتدريب القوى العاملة، توعية السكان بدور السياحة، تنشيط المهرجانات السياحية، التعريف بالإرث العمراني، التعريف بالسياحة البيئية، فضلا عن الإستراتيجية الوطنية الزراعية التي تستهدف زيادة دور الزراعة في تنشيط الاقتصاد، تحسين زيادة استغلال الموارد الطبيعية كالري بطريقة مستدامة، تنمية الأداء الاقتصادي للزراعة، تسهيل الاستثمار الزراعي في الأبحاث أو الإنتاج، والحفاظ على البيئة.
ولضمان سير عملية التطوير بطريقة مستمرة حدد الاستشاري نقاطا مهمة لزيادة وتيرة التطوير في منطقة الهدا وتتمثل في الاستثمار المحلي والإدارة القوية وتنشيط الاقتصاد المحلي، فضلا عن زيادة الأماكن السياحية وأماكن السكنى.
وأوضحت الدراسة أن فريق استشاري المشروع اجتمع مع أصحاب العلاقة من مطورين ومستثمرين وبرزت نقاط هامة رصدتها دراسة التطوير تمثلت في التالي: الرغبة في تغير أنماط التخطيط الحالية وتغيير الإجراءات البيروقراطية، الرغبة في المحافظة على الإمكانات الطبيعية والزراعية للمنطقة، تعاون أكبر بين الدوائر والهيئات الحكومية، الحاجة لزيادة وتحسين المناطق المفتوحة وواجهات المباني والشوارع، وإيجاد استثمار أكثر في المحافظة على التراث العمراني.
وضعت الدراسة رؤية أولية لتطوير منطقة الهدا تستند على كون المنطقة تشتهر بمكانتها السياحية على مستوى المملكة لما تمتلكه من طبيعة جبلية خلابة، وتهدف إلى جعل الهدا منطقة سياحية على مدار السنة وتتميز بنظام بيئي مع توفير المنطقة بيئة عائلية آمنة بحيث يستمتع السكان والزوار بجمال المكان.
وتؤكد الدراسة ضرورة العمل على إدارة التطوير العمراني بمنهجية مستدامة عبر تولي مسؤولية إنشاء خطة تطوير عمراني مع ضوابط واشتراطات هدفها تحسين النمو العمراني في الهدا تلائم النمو المحلي مع النمو الإقليمي للمحافظة، فضلا عن الحفاظ على الموارد الطبيعية مع تنشيط الجوانب الاقتصادية والمعيشية لسكان الهدا من خلال إنشاء معايير تخطيطية جديدة للحفاظ على المقومات البيئية، وتصميم وتطوير إستراتيجية إدارة النواحي البيئية، والإنفاق على الخطط والأفكار التي تساعد على زيادة الإنتاج الزراعي، بهدف المحافظ على القيمة العالية للمنطقة سواء كانت طبيعية، اقتصادية أو بصرية، إضافة إلى خلق فرص آمنة ومحددة للتفاعل مع الطبيعة، وتطوير الأنشطة الزراعية بطريقة مستدامة.
كما ستعمل خطة التطوير على الارتقاء بالجانب البصري من خلال خلق صورة ذهنية حية ونشطة للهدا، وهذا يستوجب تحسين المناطق المفتوحة والشوارع على أن تكون مسؤولياتها في هذا الجانب عمل كتيب إرشادي لتصميم الشوارع وتنسيقها، تطوير نوعية الفراغات العمرانية، تحسين الواجهات العمرانية سعيا إلى العمل على التنوع في الأنشطة خارج المباني، خلق شوارع ذات بيئة حية، تشجيع حركة المشاة والحد قدر الإمكان من مرور السيارات في بعض الأماكن.
