أمر أمير منطقة حائل الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز أمس، بإحالة قضية حادث طالبات جامعة حائل لهيئة الرقابة والتحقيق، لفتح تحقيق فيما يتعلق بالقصور بطريق مريفق والحفر والتشققات في موقع الحادث، وتحديد مسؤولية الجهات الحكومية ذات العلاقة، وإحالة معاملة الحادث المروري وما توصلت إليه اللجنة بخصوص الجانب المروري إلى المحكمة الشرعية وفق المعتاد.

ووجه أمير حائل إدارتي النقل والأمانة بمنطقة حائل بمتابعة ومعالجة جميع الطرق بالمنطقة، مشددا على الإدارات الحكومية كافة والمحافظات والمراكز والشرط والمرور وأمن الطرق وإدارة التعليم والجامعة، بتكثيف الرقابة على باصات النقل والتأكد من توفر شروط السلامة والإجراءات النظامية لسيارات النقل كافة وتطبيق التعليمات بحق المخالفين.

جاء ذلك خلال إعلان اللجنة،أمس، والمشكلة بأمر أمير حائل، للتحقيق بمسببات الحادث المروري بين سيارتين إحداهما حافلة صغيرة استخدمت كنقل خاص لطالبات من منسوبات جامعة حائل الذي راح ضحيته 12 طالبة إضافة إلى سائقي السيارتين.

وأشير في الإعلان إلى أنه تم شخوص اللجنة لموقع الحادث وتم جمع المعلومات كافة ومعاينة الطريق، ومعرفة سرعة السيارتين وقت الحادث حيث اتضح أن سرعة سيارة نقل المعلمات 130 كلم، وسرعة السيارة الأخرى 70 كلم وعرض الطريق الزراعي 6 أمتار تقريبا، وكان سائق حافلة الطالبات يسير في الطريق الخاطئ بينما كان صاحب السيارة الأخرى يسير نظاميا في المسار الصحيح، ووجود حفرتين في منتصف الطريق، مشيرة إلى أنها لم تكن سببا رئيسا في الحادث، وكون الطريق يحتاج إلى صيانة.

وأفاد عضو اللجنة مندوب إدارة النقل، بأن الطريق في هذه الجزئية يعود لاختصاص وخدمات أمانة منطقة حائل، وذلك بحسب تقاسم الاختصاصات بين الأمانة وإدارة الطرق في 6/8/1430، كما أشارت اللجنة إلى أن مسؤولية صيانة الطريق على أمانة حائل.

من جانبه أفاد مندوب الأمانة بأن محضر تقاسم الاختصاصات بين الأمانة وإدارة النقل، الذي أرفقه مندوب إدارة النقل في اللجنة، قد تم توقيعه وختمه مبدئيا من قبل كل من مندوبي الأمانة والنقل حينذاك، ولم يتم إرساله رسميا وأن الأمانة تلتزم بمضمونه من تاريخ وروده إليهم من إدارة النقل بصفتهم الجهة المعدة للمحضر، فيما أفاد مندوب الطرق والنقل بأن المحضر المشار إليه ليس محضرا مبدئيا وإنما هو ساري المفعول من التاريخ المشار إليه، ووقع وختم من الجهتين وأرسلت الأمانة خطابهم في تاريخ 27/12/1432لإدارة النقل لتزويدهم بصورة من الخطاب المرسل به المحضر وقد أفادوهم بخطاب في 1/1/1433هـ بأنه لم يتم إرسال المحضر رسميا وإنما يتم توقيعه في حينه ويعتبر التوقيع تنفيذا لمضمونه.

كما استمعت اللجنة لشهود عيان وأولياء أمور الطالبات، واتضح من خلال العقد الموقع بين جامعة حائل والناقل الرسمي لطالبات جامعة حائل (مؤسسة أبو سرهد) بأنه ورد بنص المادة (6) من الالتزامات العامة للمتعهد بالنقل بأن يلتزم المتعهد بتوزيع مسارات الحافلات على مختلف محافظات ومراكز وهجر المنطقة.

وجاء في التقرير: أفاد مندوب الجامعة بأنه بعد الإعلان في جميع كليات البنات بالجامعة للراغبات بالنقل الجامعي لم يتقدم أحد من طالبات الجامعة المقيمات بالحليفة من ترغب بالنقل بواسطة النقل الجامعي، علما بأنه توجد حافلتان مخصصتان لطالبات الحليفة.

وقد توصلت اللجنة إلى أن أسباب الحادث تعود لخروج (سيارة الطالبات) عن مسارها للمسار الآخر، فكان سببا في وقوع الحادث المروري، بالإضافة إلى وجود الحفرتين بالطريق ومحاولة تداركهما الخاطئة، مشيرة اللجنة إلى أن المتبقي من المسار بين الحفرتين وحافة المسار يسمح بعبور المركبة، كذلك اتضح عدم توفر اللوحات الإرشادية بموقع الحادث وعدم وجود خطوط جانبية وعدم وضوح الخطوط الأرضية على الطريق والسرعة الفائقة لقائد السيارة، والحمولة الزائدة مما نتج عنه فداحة الإصابات والوفيات والتلفيات.

وأبرزت اللجنة مرئياتها بعدم منح تصاريح لباصات النقل الخاص لنقل الطالبات والمعلمات إلا بعد استكمال الإجراءات النظامية والوقائية لقائدي مركبات النقل شخصيا، للتأكد من مدى سلوكياتهم وحالاتهم الصحية والنفسية، وقيام الجهات ذات العلاقة بجولات دورية للتأكد من سلامة الطرق العامة بالمنطقة، وإلزام أصحاب مركبات نقل الطلاب والطالبات والمعلمات بوضع شرائح الاتصالات لمراقبة السرعة، وإلزام جميع حافلات نقل الطالبات والمعلمات بالالتزام بالسير على الطرق الرئيسة، على أن تتولى أمانة منطقة حائل مسؤولية صيانة الطريق، وتعميد المسؤولين في الجامعة بسرعة إنهاء ما يتعلق بإنشاء وتجهيز سكن للطالبات المغتربات والاهتمام بالجوانب التوعوية لأولياء الأمور.