حذر نائب الرئيس الأميركي جو بايدن الذي يقوم بزيارة إلى تركيا، من أن الولايات المتحدة وتركيا بدأتا "تفقدان صبرهما" على نظام بشارالأسد الذي يهدد بـ"تأجيج" النزاعات الطائفية ليس في سورية وحدها بل في المنطقة كلها. وقال بايدن في مؤتمر صحفي عقده في إسطنبول "ناقشنا مسألة القمع الوحشي في سورية، وهو موضوع توافقت آراؤنا في شأنه مع تركيا.. نحن نفقد صبرنا ونطلب من الرئيس بشار الأسد التنحي". وأضاف "أشيد بإدانة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس أعمال العنف التي يرتكبها النظام" السوري.
وأعرب بايدن عن "اقتناعه الذي يشاطره إياه الأتراك بأن الأسد ونظامه هما مصدرعدم الاستقرار في سورية الآن ويشكلان الخطر الأكبر في تأجيج الصراع الطائفي ليس في سورية وحدها بل فيما يليها أيضا"، وذلك كما ذكر مكتب بايدن الإعلامي الذي قدم خلاصة دردشة مع صحفيين في الطائرة التي نقلت نائب الرئيس من أنقرة إلى إسطنبول مساءَ أول من أمس. وأعربت الولايات المتحدة وتركيا عن تخوفهما من اندلاع حرب أهلية في سورية.
من جهتها أعربت تركيا التي تستضيف حوالى 7500 لاجىء سوري، عن قلقها من عواقب الأزمة السورية على أراضيها، إذ تقيم في البلدين أقليات كبيرة إتنية وطائفية متقاربة جدا. وبعض أفراد الطائفة العلوية الكبيرة في تركيا مقربون من الأقلية العلوية في سورية، التي ينتمي إليها الرئيس الأسد. وفي كل من تركيا وسورية أقلية كردية كبيرة.
وأكد بايدن بعد لقاء مع الرئيس التركي عبدالله جول، مكررا تصريحات أدلى بها في الأيام السابقة أن "الهدف الأول هو أن يتوقف النظام عن قتل مواطنيه وأن يتنحى الأسد عن السلطة". وكان بايدن قد ذكر لصحيفة حرييت التركية أن "موقف الولايات المتحدة حول سوريا واضح: على النظام السوري التوقف عن قمع شعبه وعلى الرئيس الأسد التنحي".
وفي سياق متصل حث زعيم المجلس الوطني السوري قوة المعارضة الرئيسة ضد نظام الأسد، مجلس الأمن الدولي على اتخاذ قرارلإنهاء الحملة الدامية للنظام على المدنيين، في الوقت الذي استبعد فيه تدخلا عسكريا. وقال رئيس المجلس برهان غليون للصحفيين على هامش منتدى حول الانتقال نحو الديموقراطية في صوفيا أمس "ما سنسعى إليه من مجلس الأمن أولا وقبل كل شيء هو وضع آليات لحماية المدنيين الأبرياء". وردا على سؤال حول أي عمل ملموس يتوقع من مجلس الأمن المنقسم إزاء التحرك على الصعيد السوري؟ قال غليون "الأمر برمته موضع تفاوض، ويعتمد كذلك على رد الفعل، رد النظام". وتابع "إذا استخدموا القوة ضد مراقبين دوليين أو ضد منظمات إنسانية تحمل مساعدات للسكان، فعلينا حمايتها. ولكن لا يتعين أن يتحول الأمر إلى حرب، أو إلى تدخل عسكري واسع ضد شعب بعينه أو بلد بعينه".
وكانت الولايات المتحدة وألمانيا قد تزعمتا الاثنين الماضي المطالب الغربية بتحرك مجلس الأمن لإنهاء الحملة الدامية في سورية بعد تقرير لمحققين تابعين للأمم المتحدة أشارإلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. غيرأن المجلس المكون انقسم الشهر الماضي حول مشروع قرار تقدمت به أوروبا لإدانة الحملة التي يباشرها نظام دمشق، واستخدمت روسيا والصين الفيتو لإجهاض القرار، بينما امتنعت كل من البرازيل والهند وجنوب إفريقيا ولبنان عن التصويت. وبسبب الانقسامات داخل المجلس لم يتسن له حتى الآن الاتفاق على قرار بالشأن السوري، بل أصدر المجلس بيانا حول أعمال العنف يحمل ثقلا معنويا أقل.
وحث غليون المجتمع الدولي على المساعدة "لممارسة الضغط اللازم على روسيا أولا" وتنسيق الجهود "لإيجاد حل سياسي لهذه الأزمة، وتجنب الحرب الأهلية أو التدخل العسكري.
ولم يستبعد اللجوء إلى بعض "الإجراءات الجبرية ضد نظام لا يستخدم سوى مثل هذه الإجراءات". وردا على طلب للتعليق على قرار وزارة الداخلية الفرنسية توفير حماية لأفراد من المعارضة السورية في فرنسا، وهو منهم، قال غليون إنه لا يشعر بتهديد.
وتابع "أنا محمي.. ولكن سيتعين أن أبحث هذا مع وزير الداخلية الفرنسي كلود غيان للوقوف على الأسباب التي حدت بهم لاتخاذ هذا القرار". وقال منظمو المنتدى المنعقد في صوفيا ببلغاريا إنه لم يعلن عن عنوان إقامة غليون خلال فترة حضوره المؤتمر ضمن البرنامج الرسمي له لدواع أمنية.
