سارعت 39 شركة من شركات حجاج الداخل إلى فسخ العقد الموقع مع شركة "منى العقارية" الشركة المشغلة لأبراج منى السكنية الستة لاستئجار الأبراج لموسم الحج المقبل بعد قرار وزير الحج الدكتور فؤاد فارسي الذي انفردت"الوطن" بنشره في 27/12/1432 إلغاء آلية استئجار الأبراج السابقة ووضع آلية جديدة تتضمن إلغاء التكتل بين الشركات وقصر التأجير على الشركات التي يزيد عدد حجاجها على 2500 حاج وعدم الجمع بين الخدمة في الأبراج والخدمة في المخيمات.
وأوضح رئيس لجنة الحج والعمرة سعد جميل القرشي أن اللجنة ستعقد اجتماعا لمناقشة قرار وزارة الحج الذي لم يتم أخذ رأي اللجنة فيه، مبينا أن الشركات الـ 39 سارعت لفسخ العقد مع شركة "منى العقارية" بعد هذا القرار والذي سيؤدي إلى عدم استئجار الأبراج في العام المقبل لأسباب عديدة أولها أن الشركات لن تفرط في خدمة الحجاج في المخيمات وثانيها أن جل الحجاج الذين يسكنون في الأبراج هم من حجاج دول مجلس التعاون الخليجي والقرار الجديد نص في إحدى فقراته أنه يسري على الشركات العاملة في الأبراج ما يسري على الشركات والمؤسسات العاملة في المخيمات ومعلوم أن شركات ومؤسسات حجاج الداخل ممنوعة من خدمة حجاج دول مجلس التعاون مما يعني أن الشركات والمؤسسات التي سوف تستأجر الأبراج ستتعرض لخسائر كبيرة جدا في حال أقدمت على هذه الخطوة.
وقال القرشي في تصريح إلى "الوطن" إن اللجنة ستتدارس الموضوع وستقدم مذكرة لوزير الحج توضح بها كل السلبيات الناتجة عن هذا القرار وتتطلع لإعادة النظر فيه لأن الشركات لن تقوم بالاستئجار ما لم يتم السماح لها بإسكان حجاج دول مجلس التعاون الذين يشكلون 70%من النزلاء .
وأكد أن مما حسن التشغيل في الأبراج السكنية الستة في العامين الماضين حجاج دول مجلس التعاون الخليجي
وكانت الشركات الـ39 قامت باستئجار الأبراج الستة من صندوق الاستثمارات العامة بـ60 مليون ريال خلال موسم الحج الماضي وحققت عوائد جيدة بعد السماح لها بإسكان حجاج دول مجلس التعاون.
