رشحت وزارة التربية والتعليم متقدما "أصم" على وظيفة معلم "توحد"، رغم كونه لا يتحدث إلا بلغة الإشارة وأن جميع مراحل دراسته تمت في معهد الأمل للصم، وأن الوظيفة نفسها تحتاج إلى من يسمع ويتحدث، فيما قال والده "أحد الموظفين بشؤون المعلمين بالتربية رفض ترشيح ابني على تخصصه وحوله إلى معلم توحد، ونسي الموظف أن المرشح أصم".
وتفيد معلومات - حصلت عليها "الوطن"-، أن المتقدم مرشح على وظيفة معلم توحد، التي تحتاج لمعلم يتحدث ويسمع ويناقش، وأن المرشح يعتبر أول سعودي "أصم" يحصل على شهادة البكالوريوس في التربية الخاصة، إلا أن الوزارة رشحته على تخصص معلم إعاقة سمعية، على الرغم من اجتيازه المقابلة الشخصية "عوق سمعي" والكشف الطبي.
وأوضح والد المعلم الأصم محمد حكمي لـ"الوطن" أن ابنه حصل على شهادة البكالوريوس من الأردن بتقدير جيد جدا، مشيرا إلى أنه أول سعودي أصم يحصل على هذا الشهادة، بعد اجتيازه متطلبات الوظيفة من اختبار القياس والمقابلة الشخصية، وتم ترشيحه من قبل وزارة الخدمة المدنية وأجرى مقابلة في إدارة تعليم جدة "تخصص العوق السمعي" وحصل على 94%.
وبين حكمي أن أحد الموظفين بشؤون المعلمين بالتربية رفض ترشيحه على تخصصه وتحويله إلى معلم توحد، ونسي الموظف أن المرشح "أصم" لا يتحدث إلا بلغة الإشارة، مضيفا أن شؤون المعلمين طالبوه بخطاب من الإدارة العامة للتربية الخاصة ومرئياتهم في إمكانية عمله معلما للعوق السمعي، ووجه خطابا من التربية الخاصة بهذا الخصوص، وأكدت حاجتها لخدماته، وأنها تعاني من نقص للمعلمين في هذا التخصص.
وأفاد خطاب التربية الخاصة -حصلت "الوطن" على نسخة منه- أن المرشح شارك في برامج التدريب الميداني لطلبة التربية الخاصة في مجال تعليم الطلبة الصم ولغة الإشارة والنطق، وأن معاهد الأمل للصم بحاجة لتخصص المذكور وأنه أحد خريجيها ومتقن بشكل جيد للغة الإشارة ومؤهله الجامعي مناسب للعمل كمعلم عوق سمعي "لذا نرى إمكانية عمله معلم عوق سمعي".
وأشار حكمي إلى أنه على الرغم من هذا الخطاب من الجهة المشرفة على تعليم التربية الخاصة بالمملكة، إلا أن شؤون المعلمين رفضوا ترشيح ابنه معلم عوق سمعي دون مبرر ولا مسوغ نظامي، مبينا أن لابنه دروسا على اليوتيوب لتعليم العربية بلغة الإشارة وقد درب كثيرا من المستفيدين.
ودعا والد المعلم الأصم إلى تدخل وزير التربية والتعليم لحل مشكلة ابنه ووقف التجاوزات بحقه وحق النظام، وتساءل "كيف يتم ترشيح ابني معلم توحد وهو لا يتحدث ولا يسمع وحرمانه من تخصصه عوق سمعي"، في ظل مطالبة الأمانة العامة للتربية الخاصة بتعيينه في تخصصه وأن مؤهله مناسب له وأنها بحاجة إليه.
