كشف المدير العام للمنح في وزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس محمد الحمد لـ"الوطن" أمس، أن غالبية أراضي المنح تضاعفت أسعارها ما بين 10 مرات و15 مرة نتيجة بيعها 7 مرات أو 10 قبل أن ترسو على مالكها النهائي، مؤكداً أن الإجراء دفع إلى سن قوانين للتأكد من استخدام المنح لما خصصت له من صاحبها الأصلي وربط الحصول على صك الأرض بالبناء عليها.

وأشار الحـمد إلى مـبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية في تنفيذ قرار مجلس الوزراء، الـذي ينص على ربط المنـح البلدية ببرامج للإسكـان ويضمن حصول المواطن على مسكن، عبر إعداد تعليمات للمنح تتضمن شروطاً منها ألا يتم المنح إلا في مخططات تتوفر فيها الخدمات والمرافق، وضمان ألا تتحول المنـحة إلى سلعة.



رغم أن الدولة تمنح مواطنيها قطع الأراضي مجانا ضمن برنامج المنح، إلا أن المستهلك النهائي يدفع ما يقدر بخمسة عشر أضعاف قيمتها الأصلية، هذا ما كشف عنه مدير عام المنح بوزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس محمد الحمد في حديث إلى "الوطن"، مشيرا إلى أن معظم المنح لا يستفيد منها أصحابها الأصليون.

وقال الحمد إن الوزارة اكتشفت عبر دراسة أجريت أن غالبية الأراضي التي تمنح للمواطنين تباع ما بين 7 إلى 10 مرات حتى تصل إلى المستهلك النهائي، وهو ما ساهم في مضاعفة سعرها بواقع من 10 إلى 15 ضعفاً، الأمر الذي دفع لإصدار قوانين للتأكد من استخدام المنح لمن منحت له من قبل صاحبها الأصلي، وربط الحصول على صك الأرض بالبناء عليها. وأشار إلى قرار مجلس الوزراء رقم 5 الصادر بتاريخ 18 /1 /1431، الذي ينص على ربط المنح البلدية ببرامج للإسكان تضمن حصول المواطن على مسكن، حيث بادرت وزارة الشؤون البلدية والقروية بتنفيذ القرار عبر إعداد تعليمات للمنح تتضمن شروطا، من بينها ألا يتم المنح إلا في مخططات تتوفر فيها الخدمات والمرافق، وضمان ألا تتحول "المنحة" إلى سلعة للبيع والشراء، يدفع المستهلك الأخير تكلفة عالية للحصول عليها.

وأوضح الحمد أن الطريقة السابقة كانت تعتمد على منح الأراضي بحسب توفر المخططات لدى الأمانات والبلديات، وتوزيعها على قوائم الممنوحين، في الوقت الذي تشترط الآلية الجديدة للمنح توفر الخدمات والمرافق في المخطط لضمان بناء الأرض، وتوفر الوزارة خدمة السفلتة، وتصريف السيول، في حين تتولى مسؤولية توفير الكهرباء والمياه وبقية المرافق جهات أخرى.

وأضاف أن الشق الثاني من تعليمات المنح ينص على عدم إفراغ أي أرض إلا بعد البناء عليها، لضمان أن المواطن الذي منحت له الأرض، هو المستفيد المباشر منها، وضمان إنشاء مسكن عليها، للقضاء على عمليات المضاربة في المخططات والأراضي. وأكد الحمد أن صلاحيات قبول الطلبات ومنح الأراضي تقع ضمن اختصاص الأمانات، ويتمثل دور الوزارة في الإشراف عليها.

وحول ما إذا كانت عملية التطوير ستؤخر المنح أو تؤجل الحصول عليها، قال "يجب الأخذ في الاعتبار أن طريقة توزيع المنح في السابق، تعتمد على المنح في أراض بيضاء تماماً، لا تتوفر فيها الخدمات أو المرافق، ودون وجود عناصر تساعد المواطن على البناء، بخلاف الطريقة الحالية".

وحول تعريف البناء والقدر الذي يلزم المواطن ببنائه للحصول على إفراغ الأرض، قال الحمد "رفعنا تعميما لسمو الوزير، يتوقع أن يصدر خلال الأسبوع المقبل، يحتوي على تعريف الوحدة السكنية الذي ستتم بموجبه عملية الإفراغ".