أوصت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالرفع للمقام السامي، لاستصدار قرار يقضي بمنع التدخين في الأماكن العامة، ومخاطبة كل من وزارتي التجارة والصناعة والشؤون البلدية والقروية، لاستصدار تنظيم يمنع بيع منتجات التبغ لصغار السن، وعدم السماح ببيع منتجات التبغ إلا من خلال رخصة خاصة ومقابل رسم محدد.
وأوضح أمين اللجنة الدكتور ماجد المنيف في بيان صحفي أمس، أن اللجنة شددت في اجتماعها الثالث، الذي عقد مؤخراً برئاسة وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، على الجهات الحكومية بضرورة تنفيذ توصيات ضوابط تسويق وترويج منتجات التبغ التي أقرها وزراء الصحة بدول مجلس التعاون خلال اجتماع الدوحة في العام الجاري 2011، ومن أبرزها حظر الإعلان لجميع منتجات التبغ، وعدم السماح ببيع السجائر وسائر منتجات التبغ إلا من خلال رخصة خاصة ومقابل رسم محدد، وحظر البيع لأقل من علبة مغلفة، وحظر استخدام العبارات المضللة مثل "قليلة القار" أو "خفيفة" أو "لطيفة".
وأضاف أن هناك عددا من التوصيات الأخرى التي أكد عليها وزير الصحة، من أبرزها الموافقة على تكليف وزارة الصحة بدراسة تقدير الأعباء الصحية والاقتصادية للتدخين بالمملكة، وتسهيل مهمتها لدى الجهات والقطاعات المختلفة، ومخاطبة هيئة المواصفات والمقاييس والجودة للتنسيق مع هيئة الغذاء والدواء، للتأكد من مطابقة منتجات التبغ المتوفرة بالسوق للمواصفات المعتمدة والكميات المسموح بها، إضافة إلى التأكيد على التوعية بأضرار التدخين من خلال الإعلام الحديث والتقنيات المعاصرة ذات الإقبال الشعبي الأكبر.
ووجهت التوصيات وزارتي التربية والتعليم والصحة بتكوين لجنة لوضع مشروع توعوي وطني متكامل باستخدام الوسائل الحديثة لتوعية الطلاب والطالبات حول أضرار التدخين، وعقد ملتقى تحت مظلة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ لبحث موضوع تكامل الأدوار في مكافحة التبغ، يضم وزارة الصحة والجمعيات الخيرية لمكافحة التدخين والجمعيات العلمية المختلفة ذات العلاقة، والتوجيه بعقد ملتقى سنوي حول مكافحة التبغ، يحدد عنوانه حسب الحاجة والمستجدات، والتوصية بإكمال دراسة ومراجعة تفاصيل المشروع الوطني لحماية الصغار من البدء بالتدخين.
