حذَّر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي من الاستهانة بالتهديدات الإسرائيلية للرئيس محمود عباس، داعياً إلى أخذها على محمل الجد من قبل الجامعة العربية والمجتمع الدولي. وقال في مقابلة أمس "قرأنا نتائج التهديدات التي أثرت على حياة الرئيس الراحل ياسر عرفات في ذلك الحين، وعلى المجتمع الدولي أن يكون أكثر حزماً تجاه هذه التهديدات وتوجيه الاتهام واللوم لإسرائيل ومطالبتها بالتوقف عنها لأنها لا تساعد في إيجاد أجواء إيجابية".
وعلى صعيد المصالحة الوطنية أكد المالكي أن القيادة لديها رغبة حقيقية في مواصلة الجهود وتذليل العقبات، وقال "هذا الانقسام يستخدم كذريعة في مجلس الأمن الدولي لعدم دعم الطلب الفلسطيني، كما تستخدمه إسرائيل وغيرها كدليل على عدم وجود إجماع فلسطيني حول هذه القضية أو تلك، لذلك فإن لقاء عباس ومشعل بالقاهرة في الرابع والعشرين من نوفمبر الماضي يعتبر نجاحاً في حد ذاته ورداً على المحاولات التي سعت لإحباطه".
ونفى المالكي أن يكون قرار الإفراج عن أموال الضرائب متعلقاً بإمكانية استئناف المفاوضات المباشرة مع تل أبيب قائلاً "قرار إسرائيل بالإفراج عن أموالنا جاء عندما شعرت بأن القيادة الوطنية لن تتأثر بهذه الضغوط، وأنها ستخسر الكثير لأنها تخالف القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة معنا، احتجاز الأموال كان محاولة لعقابنا على التوجه للأمم المتحدة وحصولنا على عضوية اليونسكو، وكنا نتوقع من المجتمع الدولي أن يكون أكثر وضوحاً وأن يتخذ إجراءات ضد هذه الخطوات غير القانونية وألا يكتفي بالإدانة فقط".
من جانبه أكد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات استمرار الجهود للحصول على اعتراف المجتمع الدولي بفلسطين كدولة مستقلة، مشيراً إلى أن القيادة تدرس هذا الأمر مع القادة العرب. وقال للصحفيين أمس "لن نتراجع عن تحقيق هذا الهدف، ومنذ اللحظة الأولى كنا ندرك أن أميركا ستستخدم حق النقض، لكننا لن نيأس، وحتى لو لم ينجح هذا الطلب ثانية فسوف نقدمه مرة ومرتين وثلاثا حتى نحصل على حقنا بإقامة دولتنا على حدود الرابع من يونيو عام 1967".
