أعربت المملكة عن قلقها إزاء استمرار العنف في سورية، فيما دان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "الانتهاكات المنهجية والجسيمة" لحقوق الإنسان فيها، معتبراً أنها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
ولفت سفير المملكة عبدالوهاب عطار في مداخلة أمام المجلس في جنيف أمس، إلى دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز القيادة السورية إلى وقف فوري للعنف والقيام بإصلاحات فورية، وحثه السلطات السورية على وضع حد لكل انتهاكات حقوق الإنسان وتحقيق تطلعات الشعب في الإصلاح والتقدم.
وقرر مجلس حقوق الإنسان بموافقة 37 دولة واعتراض 4 دول بينها الصين وروسيا، وامتناع 6 دول عن التصويت، إحالة تقرير لجنة التحقيق إلى الأمين العام للأمم المتحدة ليقرر "التحرك الملائم". وأوصى بأن تطلع المنظمات الدولية الأساسية على التقرير، واستحداث منصب مقرر عام لحقوق الإنسان لسورية.
ودعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي المجتمع الدولي إلى التحرك لحماية المدنيين من عمليات "قمع قاسية" مع انزلاق سورية إلى حرب أهلية.
وطالب نائب الرئيس الأميركي جو بايدن من تركيا، الرئيس السوري بشار الأسد بالتنحي للسماح بـ "انتقال سلمي" للسلطة. وفي غضون ذلك، أعلن مصدر دبلوماسي روسي أن موسكو سلمت سورية منظومات صواريخ ساحلية من طراز "باستيون" مزودة بصواريخ "ياخـونـت" المضادة للسفن في إطار تنفيذ عقد موقع بين البلدين عام 2007. وأكد أن هذه الأسلحة "تضمن حماية الساحل السوري بأكمله مـن اعتداء محتمل".
أعربت المملكة عن قلقها إزاء استمرار العنف في سورية "وارتفاع عدد الشهداء جراء الأحداث الدامية هناك". ولفت سفير المملكة ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالوهاب عطار في مداخلة أمام الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان حول سورية في جنيف أمس إلى دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة السورية بالوقف الفوري للعنف والقيام بإصلاحات فورية، وحثه السلطات السورية على وضع حد لكافة انتهاكات حقوق الإنسان وتحقيق تطلعات الشعب السوري في الإصلاح والتقدم. وأوضح عطار أن المملكة أكدت مراراً وتكراراً أهمية وضرورة الالتزام بقرارات جامعة الدول العربية والمبادرات الرامية إلى حل الأزمة، مبيناً أن أفضل النتائج التي يمكن أن تخرج بها الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان هي دعم مبادرات الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي لوضع حد لإراقة الدماء.
وندد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس بـ"الانتهاكات الواسعة والمنهجية والجسيمة" لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في سورية من قبل السلطات، وقال إنها ترقى إلى كونها جرائم ضد الإنسانية. وقرر المجلس المؤلف من 47 دولة قراراً طرحه الاتحاد الأوروبي بموافقة 37 دولة واعتراض اربع دول منهم الصين وروسيا وامتناع ست دول عن التصويت إثر جلسة استثنائية "إحالة" تقرير لجنة التحقيق إلى الأمين العام للأمم المتحدة ليقرر بشأن "التحرك الملائم". وأوصى بأن تطلع المنظمات الدولية الأساسية على التقرير، واستحدث منصب مقرر عام لحقوق الإنسان لسورية".
ومن جانبها دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي المجتمع الدولي للتحرك لحماية المدنيين في سورية من عمليات "قمع قاسية" مع انزلاق البلاد إلى حرب أهلية. وقالت في الجلسة الطارئة إن أكثر من 4 آلاف قتلوا في سورية من بينهم 307 أطفال خلال الحملة التي يشنها الجيش السوري منذ مارس الماضي، وأن هناك 14 ألف محتجز. وأضافت "عمليات القمع القاسية المستمرة من جانب السلطات السورية إذا لم توقف الآن ستدفع البلاد إلى حرب أهلية بكل الأبعاد. وعلى ضوء الفشل البين من جانب السلطات السورية لحماية المدنيين على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات عاجلة وفعالة لحماية الشعب السوري." وأشارت بيلاي إلى أنها دعت بالفعل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أغسطس الماضي إلى إحالة ملف سورية إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم ضد الإنسانية.
وفي تركيا طالب نائب الرئيس الأميركي جو بايدن خلال زيارة لأنقرة الرئيس السوري بشار الأسد بالتنحي للسماح بـ"انتقال سلمي" للسلطة في سورية ورحب بحزم أنقرة حيال النظام في دمشق. وقال بايدن لصحيفة حرييت اليومية إن "موقف الولايات المتحدة واضح، لا بد أن يوقف النظام السوري القمع ضد شعبه وعلى الرئيس الأسد التنحي عن منصبه".
وفي سياق متصل أعلن مصدر دبلوماسي روسي أن موسكو سلمت سورية منظومات صواريخ ساحلية من طراز "باستيون" مزودة بصواريخ "ياخونت" المضادة للسفن في إطار تنفيذ عقد موقع بين البلدين عام 2007. وذكر المصدر "تم توريد صواريخ ياخونت المضادة للسفن التي تفوق سرعتها سرعة الصوت إلى سورية ضمن منظومات باستيون الساحلية المتحركة". ورفض المصدر الكشف عن موعد تسليم الصواريخ إلى سورية، موضحاً أن تسليم الصواريخ هو مجرد المرحلة الأولى من الصفقة، وأن هناك حاجة الآن لإتاحة مزيد من الوقت لتدريب العسكريين السوريين على استخدام المنظومة. وأكد أن هذه الأسلحة "تضمن حماية الساحل السوري بأكمله من اعتداء محتمل من البحر".
على الصعيد الميداني قالت مجموعة حقوقية أمس إن جنوداً منشقين هاجموا مركزاً للمخابرات الجوية في محافظة إدلب ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ثمانية من عناصر المخابرات الجوية وإصابة 13 آخرين.
