تستعد وزارة العمل لإجراء تغيير جذري في مدة أقصاها 45 يوما، إذ ستحل المعاملات الإلكترونية وبرامج التوظيف محل مكاتبها في كل مناطق المملكة على أن يقتصر عملها على تلقي الشكاوى العمالية ودعاوى الصلح، وفق ما كشفه لـ"الوطن" مسؤول رفيع في الوزارة.
وقال إن الوزارة تسعى إلى إيجاد 100 مركز توظيف "لقاءات" في المناطق لتوظيف الباحثين عن العمل والتعرف على مشكلات التوظيف، موضحاً أن تقديرات الـوزارة تشـير إلى دخول ما بين 250 ألف باحث عن العمل و280 ألفاً سنوياً، إلى سوق العمل خلال السنوات الخمس المقبلة، معتبرا برامج الوزارة قادرة على التعامـل مـع هـذه الأعـداد وتوظيفها.
ورجّــح المسـؤول إيجـاد آلـية لتوظيف من تجاوزت أعمارهم 35 عاماً، موضحاً ان تحديد مستحقي "حافز" بهذا العمر شكل تحديـاً كبـيراً للوزارة.
إلى ذلك، كشفت البنوك والمصارف المحلية أن الحسابات المصرفية التي أنشئت لمصلحة المتقدمين لـ"حافز" تجاوزت 1.2 مليون، مؤكـدة مضيها في فتح حسابات وفق آليـة مرنة تكفل جاهزيتها للبدء في صرف الإعانة لمستحقيها بحلول شهر صفر.
بدأت وزارة العمل العد التنازلي لتغيير جذري سيطال مكاتب العمل في مناطق المملكة كافة في مدة أقصاها شهر ونصف، حيث سيقتصر عملها على دعاوى الصلح والشكاوى العمالية، فيما ستحل مراكز التوظيف "لقاءات" بديلا عنها فيما يتعلق بالتوظيف، إلى جانب توجه الوزارات لإجراء معاملاتها إلكترونياً.
وكشف مسؤول رفيع في وزارة العمل لـ"الوطن"، أن مكاتب العمل بمفهومها القديم لن تستمر، مؤكداً أن المعاملات الإلكترونية وبرامج التوظيف التي تقوم عليها الوزارة حالياً ستحل بديلاً عنها خلال مدة أقصاها شهر ونصف، مبيناً أن مهمة مكاتب العمل ستقتصر على الشكاوى العمالية ودعاوى الصلح.
وأوضح المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن وزارة العمل تهدف لإيجاد 100 مركز توظيف "لقاءات" في مختلف مناطق البلاد، والتي من شأنها توظيف الباحثين عن العمل، والتعرف على مشكلات التوظيف، في الوقت الذي تعمل فيه وزارة العمل مع مراكز عالمية لتطوير إجراءات التوظيف.
وأضاف أن تقديرات الوزارة تشير إلى دخول ما بين 250 ألف و 280 ألف باحث عن العمل سنوياً إلى سوق العمل خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك ابتداءً من العام المقبل، مشيراً إلى أن برامج الوزارة قادرة على التعامل مع هذه الأعداد وتوظيفها، لافتاً في الوقت ذاته إلى وجود مبادرات لتوليد فرص العمل خلال الفترات المقبلة تعتزم الوزارة إطلاقها.
وحول تحديد عمر مستحقي حافز بسن35 عاماً، أوضح المسؤول أن مسألة تحديد العمر شكلت تحدياً كبيراً للوزارة، مبيناً أن الوزراة لم تغفل وجود عاطلين تعدت أعمارهم 35 عاماً، مشيراً إلى أن النساء يشكلن النسبة الأكبر من تلك الفئة، وهو الأمر الذي تدرسه الوزارة حالياً، حيث من المحتمل إيجاد آلية لتوظيف من هم في هذا العمر وأكبر بشكل سريع ومباشر.
كما لفت المسؤول إلى وجود تنسيق بين "حافز" وإدارة الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بمستحقي الضمان الاجتماعي القادرين على العمل، إذ سيتكفل "حافز" بإعطائهم فرق الإعانة حتى يتم توظيفهم، مبيناً أن "حافز" سيوفر قاعدة معلوماتية عن التوظيف والباحثين عن العمل، من خلال ربطها بـ12 قاعدة معلوماتية حكومية و50 قاعدة معلوماتية خاصة.
وعن آلية العقوبات، أوضح أنه سيتم خصم 10 % من إعانة حافز في كل مرة لا يقوم الباحث عن العمل بتحديث بياناته، أو عدم تجاوبه مع المقابلة الشخصية، مضيفاً أن تكرار ذلك 4 مرات يحرمه من البرنامج.
وفيما يتعلق بحق التظلم في حال تم رفض أي متقدم لبرنامج حافز وهو مستوفٍ للشروط كأن يبقى اسمه مسجلا في التأمينات الاجتماعية أو مدرجاً تحت سم إحدى الشركات، قال إن بإمكانه التظلم آلياً عبر الموقع الإلكتروني.
كما كشف المسؤول أن وزارة العمل حددت 24 مهنة في مجال الصناعة يحظر تشغيل النساء فيها، مبيناً أنها بصدد إطلاق مبادرة بالتعاون مع مركز الفحص المهني من شأنها توزيع الكفاءات في تخصصاتها المطلوبة، إلى جانب التوجه لإطلاق أكاديميات لتخريج مديري موارد بشرية، وبرامج تأهيلية تضع بالحسبان فرق الدرجات بين الكفاءات لوضعهم في أماكنهم المناسبة.
وفي سياق آخر يتصل ببرنامج "نطاقات"، قال إنه من المتوقع أن تفعل وزارة العمل خلال شهر خدمة خاصة بالعاملين في الشركات، إذ سيتمكن العامل من إرسال رسالة في حال كانت المنشأة التابع لها في النطاق الأحمر، وتنقله وزارة العمل بناءاً عليها إلى أي شركة واقعة في النطاق الأخضر بعد حصوله على عقد عمل معها دون موافقة المنشأة التابع لها.
