في الوقت الذي تستعد فيه البنوك والمصارف المحلية لعملية صرف إعانة برنامج "حافز"، الذي أعلن عنه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قبل نحو ستة أشهر بصرف 2000 ريال للعاطل لمدة عام كامل، أبدت مصادر مطلعة في حديث إلى "الوطن" استياء بعض البنوك من فجوة بين شروط ولوائح وزارة العمل من جهة، والمتقدمين لبرنامج حافز من جهة أخرى، إذ لوحظ وجود طلبات فتح حسابات لمتقدمين للبرنامج لا تنطبق عليهم شروط صرف الإعانة.

وأكدت المصادر لـ"الوطن" استعداداتها لاستقبال المتقدمين لفتح حسابات برنامج "حافز"، وأنها تستقبل أعدادا كبيرة في فروعها مما سبب ازدحاما، مشيرة إلى أنها تواجه بعض الإشكاليات من المتقدمين الذين يتم فتح حسابات لهم، فيما يتبين بعد ذلك عدم مطابقتهم للشروط.

وأوضحت المصادر أنها عانت من المشاكل نتيجة عدم وضوح أنظمة ولوائح "حافز" لمتقدمي البرنامج، الأمر الذي يؤثر على انسيابية العمل في فتح الحسابات لدى البنوك.

وفي غضون ذلك، كشفت البنوك والمصارف المحلية عن تجاوز الحسابات المصرفية التي تم إنشاؤها لصالح المتقدمين لبرنامج "حافز" أكثر من 1.2 مليون حساب في مختلف فروع البنوك السعودية المنتشرة في كافة أنحاء المملكة، والبالغ عددها نحو 1635 فرعا، وأنها ماضية في فتح الحسابات المصرفية للمتقدمين للبرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل "حافز" وفق آلية مرنة ووتيرة متسارعة تراعي تلبية احتياجات المتقدمين للبرنامج، وعلى نحو يكفل جاهزيتها التامة للبدء بعملية صرف الإعانة لمستحقيها للمرحلة الأولى المرتقبة مطلع شهر صفر القادم.

وأكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية طلعت حافظ في بيان أمس، أن البنوك السعودية بذلت جهوداً استثنائية للوصول إلى هذا الإنجاز القياسي، وللتفاعل التام مع متطلبات البرنامج وتوجيهات مؤسسة النقد في هذا الصدد، عبر تسخير كافة الإمكانات البشرية والفنية المتاحة في سبيل تلبية احتياجات المتقدمين وتيسير عملية فتح الحسابات المصرفية لهم، ودون أن يؤثر ذلك سلباً على جودة الخدمات المصرفية المقدمة لعملاء البنوك الحاليين أو الجدد، حيث واصلت البنوك تقديم خدماتها على النحو ذاته من التميز والكفاءة.

وحول ما تردد من أنباء عن قيام بعض فروع البنوك بعرقلة فتح الحسابات المصرفية للمتقدمين لبرنامج "حافز" من خلال اشتراط إيداع مبالغ نقدية، نفى حافظ وجود شكاوى بهذا الخصوص، وأن تعليمات إدارات البنوك التنفيذية والعليا لأجهزتها واضحة في هذا الخصوص ومنسجمة تماماً مع تعليمات مؤسسة النقد وتوجيهاتها بتسهيل إجراءات فتح الحسابات المصرفية للمواطنين ومنحهم أرقام الآيبان "الحساب المصرفي" دون اشتراط إيداع أي رصيد في الحساب، مع مراعاة التقيد بمتطلبات قواعد فتح الحسابات البنكية.