وجد المبتعث السعودي في ولاية فيلادلفيا الأميركية، حمد العبدالله نفسه مضطراً إلى دفع 6 آلاف دولار عندما أراد أن يفسخ عقد إيجار السكن الذي يقيم فيه، بعدما تلقى قبولاً من جامعة يبعد مقرها عن سكنه أكثر من 10 ساعات بالسيارة. وحمد، كغيره من الطلبة السعوديين، وقع عندما أراد الانتقال إلى مدينة أخرى، في مأزق عقد السكن الذي وافق عليه وينص على الإقامة سنة كاملة وإذا أراد المستأجر أن يغادر قبل انتهاء المدة فعليه أن يسدد إيجار الأشهر المتبقية، عملاً بقانون تعتمده معظم الولايات ويسمى:"Break a lease ".
يجد معظم الطلبة المبتعثين في الولايات المتحدة الأميركية أنفسهم في مأزق عقود السكن الخاصة بهم عند الانتقال إلى ولاية أو مدينة أخرى. فمعظم الولايات الأميركية تشترط على المستأجر توقيع عقد لمدة عام كامل، وفي حال رغب المستأجر فسخ العقد قبل نهايته، فإنه يتوجب عليه دفع الشرط الجزائي، وهي الأشهر المتبقية من نهاية العقد، وهو ما يسمى في القانون الأميركي "Break a lease "، الذي يعني كسر عقد الإيجار.
ويضطر الكثير من الطلبة السعوديين إلى دفع الشرط الجزائي، الأمر الذي يكبدهم خسائر مالية كبيرة.
ووجد الطالب حمد العبدالله نفسه مضطراً إلى دفع ما يقارب 6 آلاف دولار لإدارة السكن الذي يقيم فيه حين رغب في فسخ عقده بسبب حصوله على قبول في جامعة تبعد عن ولايته الحالية أكثر من 10 ساعات.
ويقول العبدالله في حديثه إلى "الوطن": تبقى على نهاية عقدي قرابة 6 أشهر، وحين رغبت في فسخ العقد طلبت مني الإدارة دفع قيمة الأشهر المتبقية بناء على ماجاء في العقد المبرم بين الطرفين".
ويضيف أن كثيرا من الطلبة السعوديين يعانون من هذا الأمر نتيجة عدم إلمامهم بقوانين السكن بالولايات المتحدة، إلى جانب عدم إلمامهم باللغة الإنجليزية بشكل يتيح لهم معرفة بنود العقد.
ووقع الطالب بدر الجميلي في المأزق ذاته حين وقع عقدا لمدة عام كامل، ولكنه عندما أخبر إدارة السكن بنيته فسخ العقد، فإنها طالبته بدفع الأشهر المتبقية من العقد.
وقال الجميلي: "عدم إلمامي باللغة بشكل جيد أوقعني في حرج كسر العقد. وأنا مضطر إلى دفع قرابة 3500 دولار لإنهاء عقدي ومغادرة الولاية، أو البحث عن مستأجر ليحل مكاني ويكمل ما تبقى من العقد".
وتتيح معظم الشقق السكنية في أميركا للمستأجر مغادرة السكن في حال تم العثور على شخص آخر ليحل مكانه، دون الحاجة إلى دفع مبالغ إضافية.
وقال المحامي ستيفن جامن لـ"الوطن" إن كثيرا من الطلبة السعوديين لجؤوا إليه لإيجاد حل مناسب للخروج من مأزق كسر عقد السكن، موضحا أنه لا يمكن لأحد أن يلتف على القوانين أو مغادرة السكن دون دفع الشرط الجزائي لأن ذلك يعرضهم إلى المساءلة القانونية.
وأضاف: "نصحت كثيرا من الطلبة بأن يدفعوا الشرط الجزائي أو البحث عن مستأجر آخر".
وفيما يتعلق بالطلبة الذين لا يتحدثون الإنجليزية بشكل جيد، قال جامن كان من المفترض عليهم الاستعانة بمترجم.
وفي سياق متصل، قال المحامي خالد الجبرين وهو متخصص في إبرام العقود إن كثيرا من السعوديين المغتربين تنقصهم ثقافة العقود وإبرامها، الأمر الذي يوقع بهم في مأزق حين يرغبون في فسخ العقد.
وأضاف: "من المفترض أن يعرف المستأجر قوانين السكن في بلد الاغتراب كي يتقي شر المشكلة قبل وقوعها أو أخذ العلم من الطلبة، الذين لهم خبرة في قوانين السكن في أميركا أو غيرها".
