قال محللون إن مؤشر سوق الأسهم السعودية ربما يشهد اتجاها صعوديا في الأسابيع المقبلة وحتى نهاية العام، مدعوما بعدد من العوامل، أهمها انحسار المعنويات السلبية بشأن أزمة ديون منطقة اليورو وترقب الموازنة العامة ونتائج الشركات. ويرى المحللون أن المؤشر السعودي أبلى بلاء حسنا في ظل الاضطرابات السياسية التي شهدتها الدول العربية في الآونة الأخيرة، لكن تعزيز مكاسبه سيكون مرهونا باستقرار الأمور، إذ عادة ما تتأثر معنويات المستثمرين بأي اضطرابات رغم متانة الاقتصاد السعودي والعوامل الأساسية للسوق. وقال المحلل الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية عبد الحميد العمري: "نقترب الآن من نهاية العام، ونشهد ترقبا للنتائج وإعلان ميزانية الدولة. كما أن تراجع المعنويات السلبية بشأن منطقة اليورو سيؤثر بشكل قوي وإيجابي على السوق". وأضاف: "إذا اخترق المؤشر مستوى 6136 نقطة الأسبوع القادم فسيعطي ذلك إشارة بأن الأمور مطمئنة نوعا ما حتى نهاية العام وحتى صدور نتائج الشركات. وقد تشهد السوق خلال الأسابيع الأربعة إلى الخمسة المقبلة تحقيق مكاسب قد تصل إلى مستوى 6471 نقطة". ولفت إلى أن هذا الأمر سيتحقق مع الكشف عن الموازنة العامة للدولة والمرتقب الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.
ويرى العمري أن المستوى الحالي للسوق لا يظهر الوضع الحقيقي للسوق ومتانة العوامل الأساسية، حيث قال: "نطمح أن يصل السوق إلى مستويات مرتفعة... وفقا لأحدث نتائج سنوية (للشركات) نجد أن وضع السوق اليوم أقل من القيمة العادلة التي ينبغي أن يكون عليها والتي تتراوح بين 7500 و7800 نقطة".
من جانبه، قال المحلل المالي وعضو جمعية المحاسبين السعوديين عبد الله البراك إن المؤشر السعودي يسير في اتجاه محايد، وإن الاضطرابات السياسية التي شهدتها دول في المنطقة من بينها سورية والبحرين واليمن والكويت ومصر تكبح انطلاق المؤشر نحو مستويات أعلى. وأضاف البراك: "كلما هدأت الاضطرابات السياسية المحيطة كان وضع السوق أفضل. ومهما كان الاقتصاد قويا ومتينا، فإن المعنويات تتأثر والأموال تخاف من أي اضطرابات." وتابع: "ستستمر السوق في هذا المسار المحايد حتى تتضح الصورة السياسية بشكل أفضل... الطفرة في الأسعار ستكون مرهونة باستقرار الأوضاع المحيطة بالمملكة."
