أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية لشهر نوفمبر على تراجعات ملحوظة بنسبة 1.9%، فاقداً من رصيده 119.74 نقطة، ليغلق المؤشر في نهاية جلساته عند مستوى 6104 نقطة، مقارنة بأكتوبر، والذي كان عند مستوى 6224 نقطة، وذلك بضغط من أكبر القطاعات القيادية، وهما البتروكيماويات والمصارف، إذ أثرا على هبوط المؤشر العام ليستقر المؤشر عند مستوى 6100 نقطة. وكان أعلى مستوى يصل له المؤشر عند 6118 نقطة، بينما كان الأدنى هو 6047 نقطة.
وجاءت قيم التداول هذا الأسبوع على صعود، إذ زادت عن 25.9 مليار ريال مقارنة بـ24.3 ملياراً في الأسبوع الماضي. فيما تجاوزت كمية الأسهم المتداولة في السوق عما سجلته في الأسبوع الماضي ، حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 1.11 مليار سهم، تمت من خلالها تنفيذ أكثر من 639 ألف صفقة، مقابل 620 ألف صفقة نفذت الأسبوع الماضي.
وشهدت القطاعات ارتفاعات شملت أغلبيتها، إذ ارتفع منها10 قطاعات ، فيما انخفضت 5 قطاعات أخرى. وكان في صدارة القائمة الخضراء هذا الأسبوع قطاع شركات الاستثمار المتعدد، الذي صعد بنسبة 6.3%، وتلاه قطاع التامين كاسباً بنسبة 2.2%، وحل ثالثاً قطاع النقل بنسبة 1.8%. وعلى الجانب الآخر كان قطاع الاتصالات من نصيب القائمة الحمراء، متراجعاً بنسبة 1.1%، و قطاع الاسمنت، الذي فقد 0.3% من قيمته.
وعلى صعيد أداء الأسهم، كان سهم مصافي أكثر الأسهم ربحية الأسبوع الجاري، مرتفعاً بنسبة 25.4% ، منهياً تداولاته على مكاسب عند 69 ريالاً، وتلاه سهم الطباعة والتغليف كاسباً 19.3%. وأغلق سهم حلواني إخوان على مكاسب عند 48.3 ريالا، صاعداً بنسبة 18.3%. وكان سهم إعمار أكثر الأسهم نشاطا حسب الكمية بـ 118.3 مليون سهم، مرتفعاً بنسبة 5.5%. كما واصل سهم بروج للتامين مكاسبه في أول 3 جولات، مرتفعاً بنسبة 18.2%، ليغلق مقلصاً خسائره عند 64.75 ريال.
وعلى الجانب الآخر، كان سهم صحراء للبتروكيماويات أكثر الخاسرين بنسبة 22.4% ليسجل إغلاقاً عند سعر 16.2 ريالا، فيما سجل سهم سابك أحد الأسهم القيادية بتداولات نشطة بلغت 2.8 مليار ريال، مقارنة بـ2.1 مليار ريال في الأسبوع الماضي، بينما صعد سهم الراجحي بنسبة 0.74% لينهى تداولاته عند 67.75 ريالاً.
وجاءت مؤشرات الأسواق العالمية والأوروبية على تراجع متأثرة برد الفعل السلبي لقيام مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز بخفض تصنيف 15 بنكاً ضخماً حول العالم تضم "بنك أوف أمريكا" و"جي بي مورجان" و "ويلز فارجو" و "اتش اس بي سي". وصاحب ذلك انخفاض الأسهم اليابانية في أول تعامل لها ببورصة طوكيو بعد جلستين من المكاسب مع انتشار أجواء القلق بشأن أزمة ديون منطقة اليورو.
يرى محللون أنه من المتوقع أن تحتل المملكة في نهاية عام 2011 المرتبة الثالثة كأكبر اقتصاد في العالم من حيث إجمالي الاحتياطيات بما فيها الذهب، وأن تلك الاحتياطيات تعزز قوة ومتانة الاقتصاد الوطني بوصفه بيئة مستقرة جاذبة للاستثمار.
