حذرت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها السنوي الصادر أمس من أن الفساد يزيد من حدة أزمة الديون في أوروبا، مشيرة إلى تردي وضع إيطاليا واليونان.
وأوردت المنظمة في تقريرها أن الصعوبات الاقتصادية التي تشهدها منطقة اليورو مرتبطة إلى حد ما بعجز السلطات العامة على مكافحة الفساد والتهرب الضريبي، اللذين يعتبران من الأسباب الرئيسية للأزمة.
وبحسب مؤشرها الذي يتراوح بين صفر "مستوى الفساد الذي يعتبر الأقوى" و10 نالت إيطاليا علامة 3.9 واليونان 3.4 ما يجعلهما على التوالي في المرتبتين 69 و80 في التصنيف، الذي تعده منظمة الشفافية الدولية ويشمل 182 دولة.
وتحتل فرنسا وألمانيا اللتان تعلق عليهما آمال كبرى في حل مشاكل منطقة اليورو، المرتبتين 25 و 14 على التوالي.
وقالت مديرة الأبحاث في منظمة الشفافية الدولية روبن هودس إن الأزمة الأوروبية تعكس ضعفاً مالياً ونقصاً في الشفافية وكذلك سوء استخدام للأموال العامة.
وتتقاسم الصومال وكوريا الشمالية المرتبة 182 الأخيرة في هذا التصنيف وهما بالتالي الدولتان اللتان تعتبران الأكثر فساداً مع علامة 1.0 لكل منهما.
وعلى الجانب الآخر من القائمة، تحتل نيوزيلندا المرتبة الأولى مع حصولها على 9.5 نقاط، متقدمة على الدول الاسكندينافية الثلاث الدنمرك (9.4) وفنلندا ( 9.4) والسويد (9.3)، إلى جانب سنغافورة (9.2).
وكان حوالي ثلثي الدول على اللائحة تقل علامتها عن 5، مما يظهر بحسب منظمة الشفافية الدولية أنه لا يزال أمامها الكثير من العمل في إطار مكافحة الفساد.
وأكد هوغيت لابيل مسؤول منظمة الشفافية الدولية التي تتخذ مقرا في برلين:"سواء كان الأمر في أوروبا التي تشهد أزمة الديون أو في العالم العربي مع بزوغ فجر حقبة سياسية جديدة، على القادة أن ياخذوا في الاعتبار مطلب أداء حكم أفضل".
وغالبية الدول العربية تحتل القسم الأدنى في التصنيف مع علامات تقل عن 4.
وقبل "الربيع العربي"، اعتبرت منظمة الشفافية الدولية أن "الاستبداد والفساد مترسخان في الحياة اليومية إلى حد أن حتى قوانين مكافحة الفساد القائمة ليس لها أثر كبير".
وصنفت الولايات المتحدة في المرتبة ما بعد فرنسا تماماً (24) والصين في المرتبة 75، فيما تعد روسيا (مع علامة 2.4) بين أسوأ الدول على اللائحة، حيث احتلت المرتبة 143.
ومن أجل تحديد تصنيفها، الذي لا يعكس سوى مفهوم الفساد، تستند منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية إلى معطيات جمعتها 13 مؤسسة دولية بينها البنك الدولي والبنوك الآسيوية والأفريقية للتنمية والمنتدى الاقتصادي العالمي.
