دعت المملكة المجتمع الدولي إلى دعم الجهود العربية الرامية لجعل منطقة الشرق الأوسط والخليج منطقة منزوعة من كافة أسلحة الدمار الشامل بصفته مطلباً شرعياً لشعوب ودول المنطقة وخطوة هامة نحو تعزيز الأمن والسلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وشددت المملكة على أهمية تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية انطلاقا من سياستها الثابتة والرامية لنزع جميع أسلحة الدمار الشامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها في لاهاي أول من أمس سفير خادم الحرمين الشريفين لدى هولندا ومندوب المملكة الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عبدالله بن عبدالعزيز الشغرود أمام اجتماع الدورة الـ16 لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، منوها بتوقيع اتفاقية إنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة الذي تم التوقيع على اتفاقية تأسيسه بنيويورك في 19 سبتمبر الماضي من قبل وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بهدف دعم التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة في سبيل القضاء عليها، استجابةً لمقترح الملك عبدالله بن عبدالعزيز في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي استضافته المملكة مطلع فبراير 2005.
وأشار إلى ما يمكن لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية أن تسهم به بخصوص دعم جهود مكافحة الإرهاب وذلك عبر التنفيذ الكامل وغير التمييزي لجميع بنود الاتفاقية في المقام الأول ولاسيما تلك المرتبطة بتفعيل التعاون الدولي وتعزيز الاتفاقية وتطبيقها على المستوى الوطني.
ودعا السفير الشغرود إلى إنجاز تدمير ما تبقى من الأسلحة الكيميائية في كل دولة معنية في أقرب وقت ممكن وفقاً لأحكام الاتفاقية ومرفقها المتعلق بالتحقق من الأمانة الفنية للمنظمة على نحو يحفظ للاتفاقية مصداقيتها وسلامتها.
