اليوم مضت ـ أو كادت ـ سنة كاملة على تولي المهندس "عبدالله الضراب" العمل في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.. وسنة كاملة في عمر الوطن أظن أنها تعني أن الناس تستطيع تصوير انطباعاتها، وإطلاق أحكامها المبدئية. كتبت هنا متفائلا بعد تعيينه بأيام قليلة.. وطالبته أن يقف في المنتصف وقلت له إننا بحاجة لمن يقف في المنتصف.. لا نريد لأحد أن يقف مع مقدم الخدمة ضدنا.. ولا نريد لأحد أن يقف في وجه المتنافسين طالما أنهم يتنافسون لخدمتنا. المحافظ أطلق وعده حينذاك بأن الهيئة ستصل إلى أقل الأسعار للمستهلكين، خلال 6 أشهر، غير أننا ما نزال في نفس المكان.. اليوم أسعار الخدمة ما تزال ثقيلة جدا على جيوب الناس.. من النادر أن تجد فاتورة جوال مواطن سعودي تقل عن الألف ريال.. وهذا أمر محيّر فعلاً.. كل شعوب الأرض لديها هواتف محمولة.. كل الناس تتحدث.. والصورة تكشف أن الجوالات ملتصقة برؤوس الناس في كل زاوية من هذا العالم.. هل تريد هيئة الاتصالات أن تقنعني أن سعر الدقيقة في مصر والمغرب وإندونيسيا وبنغلادش، هو سعرها في المملكة.. هل تريد أن تقنعنا أن المستهلك في القاهرة يدفع ألف جنيه في الشهر؟!
سئمنا من ترديد أن أسعار الخدمة في بلادنا هي الأرخص.. لأن هذا كلام للاستهلاك الإعلامي وليس عليه أي دليل ملموس.. ما يزال الناس ينتظرون من محافظ الهيئة أن يدعم تخفيضات حقيقية في أسعار الدقيقة في بلادنا.. لا يمكن لرب أسرة ـ يوجد في منزله ثلاثة أو أربعة هواتف جوال ـ أن يتحمل هذه الفواتير المرتفعة.. حتى القادرون اليوم يدفعون وهم مستاؤون!
يا معالي المحافظ: لا نريدك أن تقف معنا.. لكننا لا نريدك أن تقف مع شركات الاتصالات!
