دعا مجلس الأمن الدولي إلى محاسبة مرتكبي عمليات القتل وانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن؛ حيث سقط مئات القتلى منذ يناير الماضي. وقال رئيس مجلس الأمن الدولي لشهر نوفمبر خوسيه فيليب كابران سفير البرتغال لدى الأمم المتحدة أول من أمس، إن مجلس الأمن "يحض جميع الأطراف على رفض العنف والامتناع عن أي تحريض"، مطالباً بأن "يحال المسؤولون عن أعمال العنف على القضاء". ولم يورد بيان مجلس الأمن اسم الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الذي وقع في 23 نوفمبر اتفاق المرحلة الانتقالية الذي ينص على تنحيه خلال 90 يوماً.
وكانت الحائزة جائزة نوبل للسلام توكل كرمان التقت أول من أمس في لاهاي مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو وطالبته بإجراء تحقيق حول جرائم ضد الإنسانية يتهم صالح بارتكابها. وأكدت الدول الـ5 الأعضاء في مجلس الأمن بعد اجتماع حول اليمن "من جديد إن كل المسؤولين عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات يجب أن يحاسبوا".
وقالت كرمان إنها قدمت لأوكامبو صور ضحايا وروايات لشهود عيان عن عمليات الحكومة اليمنية في ملاحقة المحتجين. وصرحت في لاهاي "أنا هنا لأطلب من المدعي استخدام حقوقه في إقناع الأسرة الدولية ومجلس الأمن الدولي بجلب صالح إلى المحكمة الجنائية الدولية". وعبر مجلس الأمن في بيان عن أسفه لأعمال العنف الجديدة في صنعاء، مؤكداً "الحاجة إلى زيادة وتعزيز العمليات الإنسانية لمعالجة الأزمة المتفاقمة". وشدد أعضاء المجلس من جهة أخرى على "الحاجة إلى ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بدون عوائق".
