فيما يتوقع إيقاف الطالبات المتهمات بإشعال حريق مدرسة براعم الوطن بجدة، في مؤسسة رعاية الفتيات الخاصة للأحداث بمكة المكرمة، حذر عميد مركز الدراسات والبحوث في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وأخصائي علم الجريمة والانحراف الدكتور أحسن مبارك من خطورة تلك الخطوة، مشيرا إلى أنها ستسهم في غرس سلوكيات في نفوسهن يخشى من عواقبها، خاصة بعد خروجهن من الدار.
وأشار مبارك في تصريح إلى "الوطن" إلى أن الطالبات بحاجة لتعديل سلوكهن من منطلق نفسي وتربوي، مشددا على ضرورة الاعتماد على استشاريات في علم النفس وتربويات من إدارة التربية والتعليم.
وأفاد بأن التصرفات التي ارتكبت من قبل هؤلاء الطالبات أتت من السلوك غير السوي، لافتا إلى أن إيداعهن في دار الرعاية قد يتسبب في ظهور نتائج سلبية عليهن، منها إصابتهن بالانحراف الحقيقي، مرجعا ذلك إلى أنهن من أصحاب السلوكيات التي ترتكب للوهلة الأولي من دون تسجيل مخالفات سابقة لهن، إلى جانب أنهن في مرحلة عمرية مبكرة، مما يسهل تعديل سلوكهن بطرق تربوية ونفسية.
وأضاف أن قلة الضبط الفردي لديهن دفعتهن لارتكاب هذه الفعلة، إضافة إلى عدم إشغال أوقات فراغهن بالأنشطة التربوية داخل المدرسة، مما وفر لهن الوقت الكافي لفعل هذا الأمر. وأكد مبارك أن دور المدارس له تأثير فعال في تعديل السلوكيات لدى الطالبات، فضلا عن الأسرة التي أحالت مهمة التربية للمدرسة، خاصة أنها أصبحت غير قادرة على العملية التربوية بمفردها إلا بالتعاون مع المؤسسات التربوية كالمدارس والجامعات.
إلى ذلك، أوضح رئيس الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية، والاستشاري الاجتماعي في جامعة الملك سعود الدكتور عبد العزيزالدخيل أن السلوكيات الخاطئة التي صدرت من الطالبات تؤكد أن هناك اضطرابات نفسية لديهن، وأن إشعال النار لدى الأشخاص في مختلف الأعمار يدل على معاناتهم من اضطرابات نفسية.
وأكد أن المدرسة لها دور كبير في مراقبة الطالبات، مرجحا افتقاد المدرسة المنكوبة للخدمة الاجتماعية مما أسهم في ارتكاب الطالبات لسلوكيات خاطئة. وطالب وزارة التربية والتعليم بالسعي لتفعيل دورالأخصائي الاجتماعي في المدارس الحكومية والأهلية، حيث سيساهم في رصد السلوكيات المنحرفة والظواهر المخالفة، فضلا عن دوره المهم في تصميم البرامج التربوية.
من جهته، أكد المحامي ريان المفتي أن الطالبات يعتبرن قاصرات ومن الأحداث، مرجحا أن تطالهن العقوبة. وأشار إلى احتمالات عدة منها محاكمة الطالبات وتوقيفهن في دار رعاية الفتيات نظرا لأن الضرر الذي لحق بالمدرسة ومنسوباتها جسيم، حيث لا يقتصر الأمر على كتابة تعهد على أولياء الأمور.
وأشار إلى أنهن يحتجن إلى تصحيح نفسي وتربوي، مضيفا "قد تكون لهن عقوبة إصلاحية لفترة زمنية محددة حسب تقدير القاضي"، مفيدا أن المدرسة قد تتحمل نسبة من التعويض الخاص في دفع ديات المتوفيات من المعلمات وذلك إذا ثبت أن هناك قصورا من إدارة المدرسة من قبل تقرير الدفاع المدني.
