دشن سعوديون عبر وسائل الاتصال والمواقع الاجتماعية حملة توعوية أطلقوا عليها اسم "اطلب فاتورة لو شاري بريال". وانطلقت الحملة بعد انتشار قصة لمواطن أراد أن يشتري علبة حليب لطفله ذي العامين من صيدلية لكنه فوجئ بارتفاع سعرها إلى الضعف بعد أقل من شهر على آخر علبة اشتراها، فشك في الأمر وطلب فاتورة بالسعر الجديد لمراجعة وزارة التجارة والصناعة، لكن الصيدلي رفض إعطاءه فاتورة بحجة أن المحل لا يصدر أي فواتير للمشتريات البسيطة ثم عاد ليبيعه بالسعر القديم. وتضمن النص المتداول في هذه الحملة التي أطلقت عبر الفيس بوك، رقما مجانيا مخصصا من قبل وزارة التجارة والصناعة للإبلاغ عن التجاوزات التي يرتكبها بعض التجار، خصوصا في رفع الأسعار أو بيع المنتجات خاصة الغذائية بعد انتهاء مدة صلاحيتها.
وأكدت إدارة العلاقات العامة بوزارة التجارة والصناعة لـ"الوطن" على تأييدها للحملة، موضحة أن الحصول على فاتورة المشتريات يعد من الأمور المهمة التي يجب على المستهلك الاهتمام بها بل هو مطالب بالحصول عليها وشهادة الضمان الخاصة بالأجهزة والمعدات، وذلك لتقديمها للجهات المختصة عند وجود خلل أو عطل في الجهاز أو المعدة بغية الاحتفاظ بحقه. وأوضحت أن الأنظمة المعمول بها في الوزارة تلزم الباعة وأصحاب المحلات بإعطاء فاتورة بالمشتريات للمستهلك يوضح فيها اسم المنتج وسعره والبيانات الضرورية الأخرى، مؤكدة تأييدها للحملة التي تصب في اتجاه توعية المستهلك بحقوقه وتشجعه على المحافظة عليها. وفي اتصال هاتفي لـ"الوطن" على الرقم المجاني المدون بالحملة(8001241616) وجدت تعاوناً ملموساً من قبل موظفي الوزارة في رصد البلاغات والتعامل معها.
ويقول المواطن محمد القحطاني أحد الشباب المشاركين في الحملة: إن الحملة وسيلة لحفظ الحقوق، داعياً الجميع إلى نشرها لتوعية الناس بأن هناك دورا فعالا للمواطن للحد من الفساد التجاري. فيما طالب علي الشهراني جميع المعارض والتجار بالالتزام بهذه الفواتير لحفظ حقوق الجميع. وقالت أم وليد (ربة منزل) إنها منذ أن قرأت قصة هذا المواطن أصبحت أكثر وعياً من ذي قبل، وأصبحت تعي تماماً أن لها حقوقا كما أنه عليها واجبات.
