لاتزال تبعات حادثة طالبات حائل التي ذهبت ضحيتها 13 طالبة وسائقان تتوالى، إذ بدأت الجهات الأمنية في المنطقة في تنظيم حملات توعية لتصحيح أوضاع السائقين واستخراج كروت التشغيل، التي استغلها بعض السائقين في مضاعفة أسعار نقل المعلمات والطالبات، وهوما اعترض عليه العديد من أولياء الأمور، مبدين استياءهم من هذا السلوك.
وذكر عدد من أولياء أمورالطالبات والمعلمات، أنهم تلقوا إشعارات من السائقين تفيد أنهم ضاعفوا الأجور بين القرى والمدن في نقل الطالبات للجامعة أو المعلمات للمدارس، موضحين أن "كرت التشغيل" المقرر من إدارة المواصلات سهل لبعض السائقين الاحتكار، لأن الكثير منهم لا يستطيع استيفاء الشروط لاسيما فيما يخص موديل السيارة، وقالوا "إن الخيارات كانت متعددة قبل هذا النظام، والآن أصبحت قليلة مما جعل من السائقين الخاصين عملة نادرة".
ومن جانبهم، أشار بعض السائقين، إلى أن شروط استخراج كرت التشغيل تعجيزية وأنها السبب الرئيس برفع أسعارهم نظراً لشروطه التي لا يمكن تحقيقها بوضع السائقين الحالي، مشيرين إلى أنه من أبرزها وجود سيارة حديثة لا تقل عن موديل 2003 والتأمين الشامل، إضافة إلى طلبات أخرى كثيرة، وقال أحد السائقين الذي يعمل لحسابه إنه ينقل 10 طالبات من مدينة جبة "شمال غرب حائل" إلى جامعة حائل بمقابل 500 ريال للطالبة، مبيناً أنه مضطر لرفع السعر إلى ألف ريال مؤقتاً وربما يرفعه إلى 1200 ريال في حالة استيفائه للشروط وذلك لسببين، الأول الإجراءات التنظيمية من قبل إدارة المواصلات التي تتطلب وجود سيارة حديثة وهذا ما يعني تغييره سيارته الحالية وإلزامه بشروط المرورالتي تتطلب وضع الكراسي وإزالة الستائر وإتمام الفحص الدوري وتغيير لوحات السيارة إلى اللوحات المختصة بالنقل.
وأضاف أنه وزملاءه أصبحوا بين "فكي كماشة" مابين شروط إدارة المواصلات وتلبية شروط المرور وارتفاع قيمة المـخالفات فيما يخص النقل، معتبراً أنه من الطبيعي أن يحاولوا رفـع الأجـور ليستطيعوا الاستمرار بتقديم الخدمة للطالبات والمعلمات.
وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة حائل العقيد عبدالعزيز الزنيدي لـ "الوطن" أمس، أن حملات توعية السائقين تتضمن ضرورة استخراج كرت التشغيل الذي يمنح من إدارة المواصلات، واستكمال أوراقهم النظامية وتطبيق أنظمة المرور قبل تطبيق العقوبات على المخالفين منهم.
وأكد مديرعام الإدارة العامة للطرق والنقل في المنطقة المهندس إبراهيم السنتلي لـ "الوطن" ، وجود ازدحام في عدد السائقين المتقدمين للحصول على كرت التشغيل، مشيراً إلى إصدار 10 كروت تشغيلية أمس، والطلب في ازدياد، مبيناً أنها لاتوجد رسوم على كرت التشغيل.
وأضاف أنه بالنسبة لمكاتب خدمات النقل فإن الغرامة 5 آلاف ريال في حالة عمله بدون كرت التشغيل، وأقل مكتب يجب أن يكون لديه حافلتان فيما تكون الغرامة ألف ريال إذا أخرج حافلة ثالثة دون ترخيص، ومثلها "ثابتة" للأفراد
وفي سياق متصل، نأت جامعة حائل بنفسها عما يتردد حول متاجرة السائقين بأجورإركاب الطالبات، وقال المتحدث الإعلامي بجامعة حائل معاذ العامر"إن الجامعة معنية بالنقل العام وتوفيره لجميع طالباتها أما فيما يخص النقل الخاص وشروطه وضوابطه مع الجهات الأخرى فلا علاقة للجامعة به".
