بودي أن يستجيب الصديق العزيز رئيس الجمعية (الأهلية) لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني إلى سؤالي الوحيد: ما هي المعايير التي وضعتها الجمعية لتختار بموجبها أعضاء اللجنة في المدن والمناطق السعودية المختلفة؟ وسأصدق مع أخي ورفيق درب دراستي وبداياتي وأنا أقول له إن صديقا مشتركا ثالثا، وقانونيا أيضا، يعطيني بالبراهين أن سواد الأسماء من أعضاء اللجنة في خمس مناطق سعودية هم أدنى وأقل من القدرة على كتابة تقرير دوري عن حقوق الإنسان حتى من الناحية اللغوية، ناهيك عما هو أهم من صلب التقرير وجوهر اشتراطاته.
يؤكد صديقنا أن جل الأعضاء المختارين لعضوية اللجنة في هذه المناطق لا يعرفون حتى جملة (ميثاق جنيف لحقوق الإنسان)، ولم يسمعوا بشيء عن المفوضية الأممية لهذه الحقوق. يؤكد صاحبنا أن أحدا من بين قوائم الأعضاء لم يستطع أن يكتب تعريفا من بضع كلمات عن مصطلح (مؤسسات المجتمع المدني).
وكل ما سمعته من صديقنا القانوني لا يؤكد إلا هواجسي المسبقة من أن أعضاء المجالس في المناطق المختلفة ليسوا بأكثر من تجمعات ليلية وخارج الدوام لفصول من محو الأمية، وعفوا على هذا التشبيه مع كامل الاعتذار لقلة من الأسماء المرموقة التي وضعت بين هذه القوائم مثل زهور جميلة ولكن في وسط المشتل الخطأ. ولعل لهذا تسقط الثقة وتذوب المصداقية في هذه الجمعيات من العين الاجتماعية الراصدة، وإذا كان هذا هو سقف الاختيار الذي لا يستطيع (صاحبي) أن يتجاوزه فليبلغنا مشكورا بأن هذا هو المفتاح حتى لا يكون (العشم) على قدر المؤمل.
إذا كان الهدف النهائي هو مجرد أن ننشئ جمعية من أجل (الديكور) الاجتماعي فليخبرنا بذلك لنتكفل معه برفع اللافتة على أقرب مبنى نستطيع، وسأصدقه إن قلت إن قراءة السير الذاتية لسواد الأسماء التي وصلتني من هذه المناطق الخمس لا تنبئ إلا عن خيارات من باب توزيع العضوية منحة أو (شرهة) وفي أفضل الأحوال من باب (الاتصال بصديق)، وليسمح لي صاحبي إن فاجأته بما كتبت هذا الصباح، فهو يعرف جيدا كراهيتي المطلقة للمجاملة إن كانت على حساب الحقوق الاجتماعية العامة التي تتعدى ما بيننا من خصوصية الصداقة. لا يمكن لضميري أن يسكت عن الخطأ خصوصا إن كان هذا الخطأ من فصل (حقوق الإنسان)، وإلا فإن صديقي رئيس الجمعية يعرف علاقتي ببعض خياراته التي أكن لها وافر الاحترام في علاقاتنا البينية.
سأصدقه، نهاية، أن الجمعية بهذا الأداء تدافع عن كيانها أمام المجتمع أكثر مما تدافع عن حقوق الناس.
