بدأ، أمس، العمل باللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، بعد أن طرأت عليها عدد من التعديلات، والتي تهدف في غايتها إلى تطوير مهنة المحاماة ورفع المعايير المهنية، وحفظ حقوق المتدربين والمحامين بما يعود بالنفع على كافة أطراف العلاقة التدريبية، وتمكين المتدربين لدى المحامين من الاستفادة القصوى من التدريب القانوني.
قواعد السلوك
من أبرز المستجدات في اللائحة عقب تعديلها، تأكيد مسؤولية المحامي الشريك في شركة مهنية أو المساهم في شركة مهنية في الإبلاغ من أي صورة من صور مزاولة مهنة المحاماة من غير ترخيص من قبل أى من الشركاء أو المساهمين، إضافة إلى تقليل عدد سنوات مزاولة المهنة التي يشترط أن يتمها المحامي المرخص للتدريب من 5 سنوات إلى 3 سنوات، إضافة إلى ضبط مسؤولية المرخص له بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة، وإلزامه بالتقيد بأحكام قواعد السلوك المهني للمحامين، وبأخلاقيات المهنة الواردة في النظام واللائحة، وعدم انتحال صفة المحامي أو التضليل، بما يوهم كونه محاميًا مرخصًا بأي وسيلة كانت.
إطار تنظيمي
تضمنت المستجدات كذلك، توسيع نطاق الخبرة في طبيعة العمل، ورفع الإطار التنظيمي الذي يحقق المرونة والفاعلية عما يعد خبرة في طبيعة العمل، ويستوعب الأشكال المتجددة للخبرة، وذلك لرفع مستوى الجودة والكفاءة المهنية لمزاولي مهنة المحاماة، وضبط العلاقة التعامدية بين المتدرب والمحامي، وأن تكون بموجب عقد عمل، كما أجازت اللائحة تملك المحامي الحصص والأسهم في أي شركة تكون فيها مسؤوليته محدودة بما يقدمه من حصة أو مساهمة في رأس مالها، وجواز رئاسة وعضوية مجالس إدارتها، مع تحديد الحالات الممنوعة، وكذلك ضبط أحوال الشطب وانقضاء الترخيص والنقل إلى جدول المحامين غير الممارسين، وضبط أحكام انتحال صفة المحامي وممارسة المهنة خلافًا لأحكام النظام.
قواعد السلوك
من أبرز المستجدات في اللائحة عقب تعديلها، تأكيد مسؤولية المحامي الشريك في شركة مهنية أو المساهم في شركة مهنية في الإبلاغ من أي صورة من صور مزاولة مهنة المحاماة من غير ترخيص من قبل أى من الشركاء أو المساهمين، إضافة إلى تقليل عدد سنوات مزاولة المهنة التي يشترط أن يتمها المحامي المرخص للتدريب من 5 سنوات إلى 3 سنوات، إضافة إلى ضبط مسؤولية المرخص له بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة، وإلزامه بالتقيد بأحكام قواعد السلوك المهني للمحامين، وبأخلاقيات المهنة الواردة في النظام واللائحة، وعدم انتحال صفة المحامي أو التضليل، بما يوهم كونه محاميًا مرخصًا بأي وسيلة كانت.
إطار تنظيمي
تضمنت المستجدات كذلك، توسيع نطاق الخبرة في طبيعة العمل، ورفع الإطار التنظيمي الذي يحقق المرونة والفاعلية عما يعد خبرة في طبيعة العمل، ويستوعب الأشكال المتجددة للخبرة، وذلك لرفع مستوى الجودة والكفاءة المهنية لمزاولي مهنة المحاماة، وضبط العلاقة التعامدية بين المتدرب والمحامي، وأن تكون بموجب عقد عمل، كما أجازت اللائحة تملك المحامي الحصص والأسهم في أي شركة تكون فيها مسؤوليته محدودة بما يقدمه من حصة أو مساهمة في رأس مالها، وجواز رئاسة وعضوية مجالس إدارتها، مع تحديد الحالات الممنوعة، وكذلك ضبط أحوال الشطب وانقضاء الترخيص والنقل إلى جدول المحامين غير الممارسين، وضبط أحكام انتحال صفة المحامي وممارسة المهنة خلافًا لأحكام النظام.
