كشفت وزارة الصحة أن هناك 14 حقًا خاصة يجب أن يتلقاها المرضى عند زيارتهم لمستشفيات القطاع الخاص مقابل تقديم الخدمة العلاجية، وأكدت الوزارة إمكانية فتح الملف الطبي دون مقابل مالي عند زيارة أي مؤسسة صحية خاصة، كما يجب الاطلاع على قائمة الأسعار قبل تقديم الخدمة للمريض، مشددة على وجوب الحصول على الوصفة الطبية ورقيًا إذا كان نظام المؤسسات إلكترونيًا وأن تكون بالاسم العلمي، كما يجب إعطاء تقرير طبي بالحالة مجانًا، ودون أي مقابل مالي.
تشخيص الحالة
أشارت الوزارة إلى أنه من الحقوق أيضًا الحصول على قيمة التكاليف المتوقعة قبل البدء بمراحل العلاج وتزويد المستفيد بفاتورة دقيقة بالخدمات التي ستقدم له وتكاليفها باللغة العربية، كما شددت على عدم احتجاز الأطفال حديثي الولادة أو جثمان المتوفي بسبب المطالبات المالية، كما لا يجب إلزام المستفيد التوجه إلى صيدلية معينة أو مستشفى أو مختبر محدد وللمريض حق الاختيار، كما يجب الحفاظ على الخصوصية وستر العورة إلى في الضرورة القصوى التي يحددها الطبيب.
وأوضحت أنه من حق المريض أن يطلب من الطبيب أو الكوادر الطبية الأخرى تعقيم اليدين ولبس القفاز عند القيام بالكشف على الحالة المرضية، وأن يكون المريض على علم بتشخيص الحالة وخطة العلاج وأي تأخير أو مضاعفات أو تأثيرات جانبية محتملة.
وأضافت أنه يجب الحصول على العناية العاجلة الإسعافية حتى استقرار الحالة دون تأخير، وذلك حسب الأولوية التي يحددها الطبيب بغض النظر عن القدرة عن تحمل الأعباء المالية المترتبة على ذلك.
توفير مترجم
أوضحت «الصحة» أن التصوير للحالة المرضية لا يجب أن يتم إلا بعد أخذ موافقة المريض، وأن تكون لأغراض علمية يستفاد بها، كما يجب الحصول على نسخة من تقرير الخروج لتسهيل عملية المتابعة مع الطبيب أو مستشفى عند الحاجة أو للحصول على رأي طبي آخر دون تأثر ذلك على استمرارية علاج الحالة في المستشفى.
ونوهت إلى استمرارية تقديم الخدمة العلاجية مجانًا «الاستشارة» خلال 14 يومًا في المؤسسات الصحية الخاصة من تاريخ الكشف الأولي، فيما أكدت أنه يجب على المستفيد من الخدمة العلاجية خلال مراجعته للمستشفيات الحكومية معرفة أسماء وتخصصات الفريق الطبي القائم على العلاج وإبلاغه بوجود متدربين أو باحثين مرخصين ضمن الفريق الطبي المطلع على الحالة، وعدم وجود من ليس له علاقة أثناء الكشف الطبي على الحالة المرضية، وأن يقوم الطبيب المعالج بشرح الحالة الطبية باللغة والطريقة التي يفهمها المستفيد مع توفير مترجم في حال كان الطبيب غير ناطق بذات اللغة.
واستطردت أنه وضمن الحقوق للمستفيد يحق سؤال الممارس الصحي «هل غسلت يديك؟» تجنبًا لاحتمالية العدوى، والحصول على الوقت الكافي مع الطاقم الطبي أثناء العلاج، ومعرفة الآثار الجانبية المحتملة للعلاج والبدائل الممكنة، مع معرفة الإجراءات أو التدابير العلاجية المقترحة للحالة المرضية، وكذلك معرفة أسباب الإحالة إلى أقسام أو تخصصات أو مستشفيات أخرى.
وسيلة العلاج
قالت الوزارة: يحق للمستفيد رفض أسلوب أو وسيلة العلاج المقترحة في حدود ما يسمح به النظام مع تحمل العواقب بعد توضيحها للمستفيد، وبينت أن الإحالات إلى مستشفى خاص أيًا كان تكون على نفقة وزارة الصحة عندما تكون الحالة طارئة ولم يتوفر سرير لها، مشددة على وجوب التبليغ عن أي شخص يدخن داخل المرافق الصحية أوخارجها للجهة المسؤولة حق مشروع، وأن تتولى الجهة المختصة بالمرافق تنفيذ إصدار الغرامات للمخالفين، وطالبت الجميع بأنه عند وجود أي استفسار أو شكوى يجب تقديمها عبر الخط المجاني لها (937) وتقديم الشكوى أو الاستفادة من الاستشارة خلال الـ24 ساعة.
تشخيص الحالة
أشارت الوزارة إلى أنه من الحقوق أيضًا الحصول على قيمة التكاليف المتوقعة قبل البدء بمراحل العلاج وتزويد المستفيد بفاتورة دقيقة بالخدمات التي ستقدم له وتكاليفها باللغة العربية، كما شددت على عدم احتجاز الأطفال حديثي الولادة أو جثمان المتوفي بسبب المطالبات المالية، كما لا يجب إلزام المستفيد التوجه إلى صيدلية معينة أو مستشفى أو مختبر محدد وللمريض حق الاختيار، كما يجب الحفاظ على الخصوصية وستر العورة إلى في الضرورة القصوى التي يحددها الطبيب.
وأوضحت أنه من حق المريض أن يطلب من الطبيب أو الكوادر الطبية الأخرى تعقيم اليدين ولبس القفاز عند القيام بالكشف على الحالة المرضية، وأن يكون المريض على علم بتشخيص الحالة وخطة العلاج وأي تأخير أو مضاعفات أو تأثيرات جانبية محتملة.
وأضافت أنه يجب الحصول على العناية العاجلة الإسعافية حتى استقرار الحالة دون تأخير، وذلك حسب الأولوية التي يحددها الطبيب بغض النظر عن القدرة عن تحمل الأعباء المالية المترتبة على ذلك.
توفير مترجم
أوضحت «الصحة» أن التصوير للحالة المرضية لا يجب أن يتم إلا بعد أخذ موافقة المريض، وأن تكون لأغراض علمية يستفاد بها، كما يجب الحصول على نسخة من تقرير الخروج لتسهيل عملية المتابعة مع الطبيب أو مستشفى عند الحاجة أو للحصول على رأي طبي آخر دون تأثر ذلك على استمرارية علاج الحالة في المستشفى.
ونوهت إلى استمرارية تقديم الخدمة العلاجية مجانًا «الاستشارة» خلال 14 يومًا في المؤسسات الصحية الخاصة من تاريخ الكشف الأولي، فيما أكدت أنه يجب على المستفيد من الخدمة العلاجية خلال مراجعته للمستشفيات الحكومية معرفة أسماء وتخصصات الفريق الطبي القائم على العلاج وإبلاغه بوجود متدربين أو باحثين مرخصين ضمن الفريق الطبي المطلع على الحالة، وعدم وجود من ليس له علاقة أثناء الكشف الطبي على الحالة المرضية، وأن يقوم الطبيب المعالج بشرح الحالة الطبية باللغة والطريقة التي يفهمها المستفيد مع توفير مترجم في حال كان الطبيب غير ناطق بذات اللغة.
واستطردت أنه وضمن الحقوق للمستفيد يحق سؤال الممارس الصحي «هل غسلت يديك؟» تجنبًا لاحتمالية العدوى، والحصول على الوقت الكافي مع الطاقم الطبي أثناء العلاج، ومعرفة الآثار الجانبية المحتملة للعلاج والبدائل الممكنة، مع معرفة الإجراءات أو التدابير العلاجية المقترحة للحالة المرضية، وكذلك معرفة أسباب الإحالة إلى أقسام أو تخصصات أو مستشفيات أخرى.
وسيلة العلاج
قالت الوزارة: يحق للمستفيد رفض أسلوب أو وسيلة العلاج المقترحة في حدود ما يسمح به النظام مع تحمل العواقب بعد توضيحها للمستفيد، وبينت أن الإحالات إلى مستشفى خاص أيًا كان تكون على نفقة وزارة الصحة عندما تكون الحالة طارئة ولم يتوفر سرير لها، مشددة على وجوب التبليغ عن أي شخص يدخن داخل المرافق الصحية أوخارجها للجهة المسؤولة حق مشروع، وأن تتولى الجهة المختصة بالمرافق تنفيذ إصدار الغرامات للمخالفين، وطالبت الجميع بأنه عند وجود أي استفسار أو شكوى يجب تقديمها عبر الخط المجاني لها (937) وتقديم الشكوى أو الاستفادة من الاستشارة خلال الـ24 ساعة.
