ويتعين على وزارتي الموارد البشرية والمالية، وفقًا للقرار الذي اطلعت «الوطن» على نسخة منه، تقديم حافز مالي للموظف المستقيل، ومعايير تحديده، وتحديد الفئات العمرية للموظفين المستهدفين بالبرنامج، وتحديد سنوات الخدمة للموظفين المستهدفين، وموافقة الجهة والموظف المستهدف بالاستفادة من البرنامج، وأن تكون الأولوية لأصحاب المؤهلات الأدنى، ومن ثم التدرج للمؤهلات الأعلى، واتخاذ إجراءات إلغاء وظيفة الموظف المستقيل عدا الوظائف المصنفة بأنها إشرافية.