توقع رئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبد العزيز بن عثمان بن صقر أن تؤثر العقوبات الاقتصادية العربية على 44 % من الاقتصاد السوري، لكنه أشار إلى أن التأثيرات لن تكون على المدى القريب. وأوضح لـ "الوطن" أمس أن كلا من السياحة والصناعة والزراعة تشكل نسبة 55% من اقتصاد دمشق، مشيرا إلى أن العقوبات ينتظر أن تؤثر على القطاعين الصناعي والزراعي، على المدى البعيد، في وقت طال فيه التأثير قطاع السياحة منذ بداية الأزمة، والذي يشكل نحو 11% من الاقتصاد السوري.
ولم يستبعد ابن صقر أن تشكل العقوبات الاقتصادية مصدر ضغط على الحكومة السورية، خصوصا في حال طال التأثير «كتل المصالح» من رجال الأعمال في دمشق وحلب. وتشكل الصناعة 27% من الاقتصاد السوري، فيما تشكل الزراعة نسبة 17%. وكشف ابن صقر أن "القطاعين الزراعي والصناعي حينما يتأثران بعدم وصول المواد الخام وزيادة تكلفتها وعدم وجود معاملات مالية سيبدآن بممارسة الضغط على الحكومة". ولفت رئيس مركز الخليج للأبحاث، الانتباه إلى أن المهم في سلسلة الحصار الاقتصادي الذي بدأته الدول العربية، «رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية في دمشق وحلب»، وهي «كتل المصالح» التي من الممكن أن تتحول إلى أدوات ضاغطة على نظام دمشق في حال أثرت العقوبات الاقتصادية على مصالحهم.
وأضاف ابن صقر «حينما تتأثر مصالح هذه الفئة الآن لعدم القدرة على الاستيراد والتصدير والطيران وتحويل مبالغ وعدم القدرة على الوفاء بالمبالغ النقدية لأن العملة تطبع في مطابع خارج سورية فهذه كلها عوامل مهمة تأتي بضغط على كتل مصالح مهمة من رجال وقطاع الأعمال السوري».
وقدر رئيس مركز الخليج للأبحاث، حجم الاقتصاد السوري المحلي بـ60 مليار دولار، تمثل الصادرات النفطية جزءا مهما منه، لكن الأخيرة تعاني حاليا من الحصار الأوروبي. ولفت إلى أن الموقف العراقي الداعم لنظام دمشق في الجامعة العربية يأتي على خلفيات سياسية واقتصادية، منها أن 40% من الصادرات غير النفطية السورية تذهب للعراق، إضافة إلى 150 ألف برميل تمر للعراق عبر الأراضي السورية، فضلا عن ضغط إيران على الحكومة العراقية الموالية لطهران. أما في سياق تفسيره لموقف لبنان الداعم لسورية، فيؤكد ابن صقر أن 12% من الصادرات غير النفطية السورية تذهب للبنان، فضلا عن ورقة حزب الله الموالية للنظام السوري، وما تمارسه طهران على الحكومة اللبنانية. وعلى الرغم من كل ذلك، يعتقد ابن صقر، أن العقوبات الاقتصادية على سورية "لن تأتي بنتيجة فعالة وسريعة لأنها تحتاج لوقت، فهي على المدى المتوسط والبعيد يمكن أن تعطي نتيجة، ولكن على المدى القصير لن يكون هناك نتيجة»، على حد قوله. ويعلق رئيس مركز الخليج للأبحاث على التدرج العربي في التعامل مع الملف السوري، بقوله «قناعتي بأن التدرج هو لإعطاء فرصة للجانب السوري لإيجاد مخارج لنفسه. أما عدم الإسراع في تجريم النظام السوري واعتباره مجرم حرب، فيأتي لتمكين القوى الوطنية في سورية للتفاعل بشكل أكبر».
