أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي للسندات ضمن برنامج سندات حكومة المملكة العربية السعودية الدولي. وقد شهد الإصدار إقبالًا واسعًا من المستثمرين الدوليين، حيث بلغ إجمالي طلبات الاكتتاب حوالي 37 مليار دولار أمريكي، ما يعادل أكثر من ثلاثة أضعاف حجم الإصدار.

الإصدار الذي بلغت قيمته الإجمالية 12 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 45 مليار ريال سعودي) قُسِّم على ثلاث شرائح مختلفة المدة:

الشريحة الأولى: قيمتها 5 مليارات دولار أمريكي (18.75 مليار ريال سعودي) لسندات مدتها 3 سنوات، تستحق في عام 2028.


الشريحة الثانية: قيمتها 3 مليارات دولار أمريكي (11.25 مليار ريال سعودي) لسندات مدتها 6 سنوات، تستحق في عام 2031.

الشريحة الثالثة: قيمتها 4 مليارات دولار أمريكي (15 مليار ريال سعودي) لسندات مدتها 10 سنوات، تستحق في عام 2035.

تعزيز الثقة بالاقتصاد السعودي

أوضح المركز أن هذا الإصدار الدولي يعكس نجاح إستراتيجية المملكة لتوسيع قاعدة المستثمرين الدوليين وتعزيز كفاءة عمليات التمويل. الإقبال الكبير على الاكتتاب يؤكد ثقة المستثمرين العالميين في متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على تحقيق الاستدامة المالية، إضافة إلى الجاذبية التي تقدمها أدوات الدين الحكومية في السوق الدولية.

أهمية الإصدار

يأتي هذا الإصدار كجزء من جهود حكومة المملكة لتمويل المشاريع التنموية وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية المختلفة. كما يساهم في تعزيز مكانة المملكة كلاعب رئيس في أسواق الدين العالمية، بفضل إدارة فعّالة وإستراتيجيات تمويلية تستند إلى رؤية المملكة 2030.