وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بالرياض أمس، على نقل اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق - المتعلق بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية التي تباشرها الهيئة - واختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ونقل الوظائف الشاغرة والمشغولة بشاغليها المتعلقة بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية "من وظائف تحقيق ووظائف مساعدة"، ووظائف التحقيق في الجهات واللجان التي تتولى مهمات التحقيق الجنائي إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
ويشترط في شاغلي وظائف التحقيق انطباق معايير التعيين لدى هيئة التحقيق والادعاء العام ومتطلباته عليهم.
كما تقرر نقل نشاط الرقابة المالية - الذي تقوم به حالياً هيئة الرقابة والتحقيق - إلى ديوان المراقبة العامة، على أن تستمر هيئة الرقابة والتحقيق في ممارسة نشاط الرقابة الإدارية، والتحقيق الإداري والادعاء في المخالفات الإدارية والمالية، ونقل نشاط المراجعة الميدانية، وما له صلة بهذا النشاط بما في ذلك الوظائف الشاغرة والمشغولة من وزارة الخدمة المدنية إلى هيئة الرقابة والتحقيق.
وتضمن القرار إلغاء المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 17/7/1402هـ التي تنص على أن " تتولى هيئة الرقابة والتحقيق بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة إليها التحقيق في جرائم الرشوة والتزوير والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 29/11/1377هـ".، واستمرار هيئة الرقابة والتحقيق والجهات واللجان التي تباشر وقت إصدار القرار التحقيق والادعاء العام "أو إحداهما" في جرائم جنائية بموجب نصوص خاصة في مباشرة الاختصاصات والسلطات المتعلقة بالتحقيق أو الادعاء العام بحسب الأحوال المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية وذلك إلى حين مباشرة هيئة التحقيق والادعاء العام تلك الاختصاصات والسلطات..وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
عام جديد
وفي بداية الجلسة أعرب خادم الحرمين الشريفين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن التهنئة للأمتين الإسلامية والعربية بحلول العام الهجري الجديد 1433هـ ، سائلاً الله جل وعلا أن يجعله عام خير وبركة وسلام على الأمتين الإسلامية والعربية ودول العالم وأن تنتهي فيه جميع الأزمات التي تشهدها الساحة الدولية سواء الاقتصادية أو الأمنية ليعيش العالم أجمع بإذن الله في أمن واستقرار.
مباحثات ومشاورات
ثم أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على المباحثات والمشاورات التي جرت خلال الأسبوع مع عدد من قادة الدول الشقيقة ومبعوثيهم حول مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم، ومن ذلك الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة، في بيان عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك ما تشهده الساحة العربية من متغيرات وتطورات، ونوه في هذا الصدد بتوقيع رئيس الجمهورية اليمنية الرئيس علي عبدالله صالح على المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية وتوقيع ممثلي الحكومة اليمنية وأحزاب اللقاء المشترك على الآلية التنفيذية للمبادرة، بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
وقدر المجلس عالياً الجهود التي بذلها خادم الحرمين الشريفين وإخوانه قادة دول مجلس التعاون، والتي توجت بالتوقيع على المبادرة، حرصاً على وقف نزيف الدم بين الأشقاء في الجمهورية اليمنية، وحفاظاً على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، معرباً عن أمل المملكة أن يكون في توقيع هذه المبادرة نهاية للصراع وأن ينعم الشعب اليمني الشقيق بالأمن والاستقرار وتتحقق له طموحاته وتطلعاته في بناء مستقبل مزدهر.
الوضع في سورية
ونوه المجلس بالجهود التي يبذلها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية بشأن الوضع في سورية، مشيراً إلى القرارات التي أصدرها أول من أمس في هذا الشأن، تأكيداً على حرص الدول العربية على شعب سورية وحمايته.
وأضاف الوزير أن المجلس رحب بخطاب ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة تسلمه التقرير النهائي للجنة المستقلة لتقصي حقائق الأحداث التي مرت بها البحرين، مشيداً بالجهود الصادقة والرغبة الأكيدة لجلالته لكشف الحقائق بكل شفافية ونزاهة وتأكيد سيادة القانون وضمان العدالة، وأن تنعم مملكة البحرين بالأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.
فعاليات ونشاطات
وتطرق المجلس إلى عدد من الفعاليات والنشاطات التي تمت خلال الأسبوع في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي ومن ذلك الاجتماع العاشر لمجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع، في أبو ظبي، والاجتماع الـ 121 لوزراء الخارجية، التحضيري للدورة 32 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، في الرياض ومنتدى المستقبل الثامن ـ مجموعة دول الثمان والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ـ في الكويت، مشدداً على أهمية التعاون واستمرار التنسيق بين دول المجلس لمواجهة التطورات الطارئة ومستجدات الأحداث بما يحفظ الأمن والاستقرار للمنطقة ويضمن لها النمو الطبيعي والتطور المدروس، مؤكداً أن دول المجلس قادرة بإذن الله على الحفاظ على مكتسباتها في مختلف المجالات، وأثبتت ولله الحمد دورها الرائد في المحافظة على الأمن والاستقرار في المنطقة في ظل التطورات الخطيرة التي مرت بها منذ تأسيس المجلس عام 1981م.
مؤتمرات وملتقيات
وأفاد الدكتور خوجة، أن المجلس ناقش بعد ذلك جملة من الموضوعات في الشأن المحلي، واستعرض عدداً من المؤتمرات والملتقيات العلمية والتقنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي أقيمت في مدن المملكة خلال الأيام الماضية، ثم واصل مناقشة جدول أعماله.
ووافق مجلس الوزراء على زيادة مساهمة المملكة في رأسمال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات من 500ر13 سهم لتصبح 000ر60 سهم بزيادة قدرها 500ر46 سهم بقيمة إجمالية قدرها ستة وأربعون مليوناً وخمسمائة ألف دينار إسلامي منها 500ر13 سهم مساهمة من المملكة في الـ000ر50 سهم المطروحة للاكتتاب العام من قبل الدول الأعضاء الحالية والباقي وقدره 000ر33 سهم مساهمة من المملكة في الأسهم الإضافية المخصصة للاكتتاب من قبل الدول الأعضاء الراغبة في زيادة اكتتابها في رأس المال علاوة على ما خصص لها في الاكتتاب العام.
وتقرر تفويض وزير المالية بالاكتتاب بكمية الأسهم اللازمة للمحافظة على وضع المملكة بوصفها أكبر دولة مالكة لأسهم المؤسسة بعد البنك الإسلامي للتنمية وذلك في حال وجود فجوة تمويلية للاكتتاب في زيادة رأسمال المؤسسة.
كما وافق مجلس الوزراء على انضمام وزارة الشؤون الاجتماعية إلى عضوية اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، المشكلة بموجب الفقرة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم (15) وتاريخ 17/1/1420هـ .
الاستراتيجية الوطنية للنقل
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل في شأن التقرير النهائي للاستراتيجية الوطنية للنقل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (69/33) وتاريخ 1/7/1431هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للنقل بالصيغة المرفقة بالقرار.
وتتضمن الاستراتيجية سياسات عامة وخططاً استراتيجية تهدف إلى توفير قطاع متكامل يشمل جميع الأنماط، ويتميز بالسلامة والفاعلية والكفاية والتطور التقني، ويعمل على تشجيع وتعزيز التنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية للمملكة على المستوى الدولي، ويضمن توفير بيئة صحية وآمنة لأفراد المجتمع وهي في الوقت ذاته تتضمن برنامج عمل يحدد الإجراءات المطلوبة لتحقيق رؤية الاستراتيجية وأهدافها، ويركز على التنسيق بين الجهات المعنية بقطاع النقل بما يكفل تحقيق تلك الأهداف.
الدينار الإسلامي
• ضمن سلة العملات وقيمته ما يوازي دولارا ونصف الدولار.
(الدولار يعادل 3.75 ريالات)
• وحدة حسابية تعادل وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي.
• رئيس الوزراء الماليزي الأسبق مهاتير محمد أول من بادر بطرح الفكرة عام 1997، كبديل للدولار الأميركي ووسيلة تبادل مالي في المعاملات التجارية الدولية بين الدول الإسلامية.
• أول دينار إسلامي سُكّ بأمر من عبدالملك بن مروان في عصر الدولة الأموية، واستمر يُسك من قبل كل خليفة حتى انتهى مع إنهاء الخلافة العثمانية عام 1918.
نقل بذات المرتبة
وافق مجلس الوزراء على نقل عبدالله بن علي بن محمد بن ملفي من وظيفة مستشار لشؤون التصنيف والتوظيف بالمرتبة الخامسة عشرة إلى وظيفة وكيل وزارة الخدمة المدنية بذات المرتبة بوزارة الخدمة المدنية.
